كشف سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، اقتراح واشنطن آلية لإدارة إيرادات النفط لمساعدة ليبيا خلال الأزمة الحالية، تتمثل في البناء على الآلية التي جرى اتباعها من خلال إيداع إيرادات النفط بحساب المصرف الخارجي لكن بشكل أكثر تنظيما وشفافية، إضافة إلى إصدار كافة الأطراف بيانات بالإيرادات والمصروفات.

نورلاند: المقترحات الأميركية تهدف لمنع «حرب اقتصادية»
ونقلت وكالة «رويترز» عن السفير نورلاند قوله إن المقترحات الأميركية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وعلقت الوكالة بأن أي تهديد لإنتاج ليبيا، الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يوميا في الشهور القليلة الماضية، سيؤثر على الأسواق التي تئن بالفعل تحت وطأة الأزمة الأوكرانية.

- مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية المؤسسات السيادية
- السفير الأوروبي عن الاجتماع مع «الرئاسي»: أكدت ضرورة تجنب العنف وإبقاء النفط بمعزل عن الخلافات

وأضاف نورلاند في مقابلة: «القضية... هي توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية، حيث يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة».

تحذير من تفاقم الأزمة السياسية
وأشارت الوكالة إلى الأزمة السياسية، إثر تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا أدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بينما في المقابل يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد انتخابات برلمانية اقترح موعدها في يونيو المقبل.

ورغم المخاوف من تصعيد عسكري، يقول السفير الأميركي إن كلا الرجلين تعهد بتجنب العنف أو التصعيد، لكن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر. وأضاف «إذا استمر هذا الوضع فسيكون هناك خطر لتفجر العنف. وإذا حدث ذلك فسيتحمل كل جانب حينها قدرا من المسؤولية وأعتقد أن هذا ليس بالأمر الذي يريده أيهما».

النفط في قلب المعادلة السياسية
وأشار تقرير الوكالة إلى آلية التعامل مع إيرادات النفط، التي ترسل إلى مصرف ليبيا المركزي، والذي بدوره يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي، لافتة أيضا إلى «شكاوى البعض من التوزيع غير العادل لإيرادات النفط، في حين درجت الفصائل المختلفة على استخدام القوة سبيلا للحصول على التمويل الحكومي»، في حين أوقفت فصائل الإنتاج خلال الصراع.

وقالت الوكالة إن «الدبيبة استخدم إيرادات النفط لتمويل مشروعات إنفاق شعبوية يصفها منتقدوه بأنها محاولة فاسدة لشراء الشعبية السياسية قبيل الانتخابات التي ربما يترشح خلالها للمنصب مرة أخرى»، لكن الدبيبة ينفي ضلوعه في فساد أو إساءة استخدام الأموال، ويصف عمليات الإنفاق بـ«المستحقة لصالح الشعب».

«رويترز»: مؤشرات على «نزاع سياسي قد يمتد إلى حرب اقتصادية»
ورأى التقرير أن ثمة مؤشرات حديثة على أن «النزاع السياسي قد يمتد إلى حرب اقتصادية»، ومن بينها مطالبة البرلمان المؤسسة الوطنية للنفط بوقف إرسال الأموال إلى البنك المركزي و«تهديد مجموعات بوقف إنتاج النفط ومحاولة وردت أنباء بشأنها عن محاولة تصدير الخام الليبي دون سند من القانون عبر ناقلة إيرانية»، وفقا للوكالة.

وعندما انتهى توقف تصدير النفط قبل عامين، أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل إيراداته إلى البنك المركزي، مبقية إياها في الحساب المصرفي الخارجي الذي سُددت إليه المدفوعات في بادئ الأمر. وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تقترح آلية قصيرة الأمد من شأنها البناء على هذا النموذج، لكن بطريقة أكثر تنظيما وبإشراف مالي أكثر شفافية.

وأضاف أن الآلية المقترحة ستتمتع «بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات» بما يمكن من تفسير أي تناقض.