قال جمال الشيباني، مدير صندوق موازنة الأسعار، إن الزيادات التي شهدتها السلع الأساسية خلال الفترة الماضية مفتعلة من قبل التجار، لا سيما أن كافة السلع متواجدة في ليبيا قبل الأحداث العالمية الأخيرة، لكن «الاستغلال وتحقيق الأرباح على حساب المواطن وراء ارتفاع الأسعار».

مدير صندوق موازنة الأسعار يتهم «لوبي القطاع الخاص» بزيادة الأسعار
وأضاف الشيباني أن «لوبي القطاع الخاص» يقف وراء هذه الزيادات، التي وصلت في سلعة الزيت- على سبيل المثال- إلى 12 دينارًا للعلبة الواحدة، متوقعًا زيادات أخرى مع قدوم شهر رمضان في ظل «عدم قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق»، ما يشجع التجار على احتكار السلع.

جاء ذلك خلال مشاركة مدير صندوق موازنة الأسعار في برنامج «نسخة إلى الرأي العام» على قناة الوسط «WTV»، الذي طرح على الضيوف المشاركين سؤالاً حول مدى تسبب موجة ارتفاع الأسعار في أزمة غذائية بليبيا.

الشيباني: الحرس البلدي لا يستطيع محاسبة المخابز
وقال الشيباني إن ارتفاع الأسعار «هو نتيجة وليس سببًا»، وبالتالي رأى أن الحرس البلدي لا يستطيع محاسبة المخابز لأنها الحلقة الأخيرة، وتعتمد على سعر الدقيق وهو مرتبط بسعر القمح، كما أن تجار التجزئة أيضًا يحصلون على السلع من تجار يسيطرون على سوق في ليبيا، متسائلاً: «كيف نحاسب مخابز ومحال وهم الحلقة الأخيرة؟»

- الحويج يبحث مع «الأمن الداخلي» تنفيذ آلية ضبط السوق المحلية
- الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق
- «فرانس برس» ترصد غلاء السلع الأساسية في ليبيا قبل رمضان
- الدبيبة يتابع أسعار بيع المواد الغذائية بسوق الكريمية.. والحويج يعد بتعويض المواطنين
- إجراء ضد الشركات والمطاحن المخالفة لآلية توزيع الدقيق

واعتبر مدير صندوق موازنة الأسعار أن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن تلك الأزمة، بسبب قراره منع الصندوق من التوريد وحجب المبالغ عنه، مطالبًا بضرورة إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار لكي يؤدي دوره كـ«سلة غذائية للمواطنين»، مدللاً على ذلك بضرورة أن تكون الجهة الموردة واحدة، حتى تكون الأسعار موحدة، خاصة أن «كل شخص في القطاع الخاص يورد بطريقته حاليًا».

وفي 15 مارس، أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، أن كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق متوافرة، مشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي، مطالبًا بإعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي وإمكانية دعم بعض السلع الأساسية.