أظهر الروس والأتراك علامات متضاربة على مغادرة ليبيا بما يتماشى مع خطط الاستعانة بمقاتليهم في الحرب الأوكرانية التي اندلعت قبل أيام، لكن تنافس عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا على السلطة تسبب في تأجيل زمني غير معلوم لتنفيذ برنامج اللجنة العسكرية المشتركة، المتعلق بإخراج المرتزقة من البلاد في أقرب وقت، الذين يعدون بمثابة قنابل موقوتة قابلة للانفجار في صدام سياسي مقبل.

استقطبت الحرب الروسية–الأوكرانية في الآونة الأخيرة المرتزقة السوريين الذين شارك الآلاف منهم في معارك ليبيا ضد أحد الطرفين المدعومين سواء من تركيا أو روسيا، خصوصاً في 2019 ، وسط تداول معلومات بشأن انسحاب مرتزقة شركة «فاغنر» الروسية من جميع مواقعهم وغرف عملياتهم في مدينة سوكنة، ومن الطريق الرابط بين مدينتي ودان وسرت عبر طائرة عسكرية روسية غادرت سراً الأراضي الليبية قبل شهرين، حيث تحدثت عدة مصادر أن جنوب أوكرانيا كان وجهتهم، حيث برزوا لأول مرة في العام 2014 هناك.

وفيما يدور الحديث عن انسحاب المئات، ينتشر أكثر من 7 آلاف مسلح من «فاغنر» في ليبيا منذ أبريل 2019 ويمتلكون 30 طائرة نفاثة موجودة في قاعدة القرضابية بسرت، إحدى كبرى القواعد العسكرية، بجانب قاعدة الجفرة.

لا نجاح كاملاً لاتفاق وقف إطلاق النار
وتنكر موسكو أي علاقة لها بمجموعة «فاغنر» أو أي مقاتلين أجانب آخرين في ليبيا، رغم اتفاق 23 أكتوبر 2020 على إخراج المرتزقة خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، غير أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع، ولم تكتمل سوى المرحلة الأولى من الانسحاب، ووفقاً لدبلوماسيين فرنسيين انسحب 300 مرتزق تشادي فقط. شبكة «السويداء 24» السورية كشفت، الثلاثاء الماضي، أن موسكو أعادت مقاتلين سوريين من ليبيا على عدة دفعات، منذ مطلع الشهر الجاري.

- فرنسا تذكر بمغادرة 300 مرتزق شرق ليبيا وتطالب بالمزيد
- الكوني وديبي يتفقان على إخراج الفصائل المسلحة التشادية من ليبيا
- تقرير أممي يحذر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا.. ويؤكد تراجع انتهاكات حظر الأسلحة

وأضافت أن الدفعة الأخيرة وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سورية، قادمة من مطار بنغازي، السبت الماضي، منهم عشرات المقاتلين من السويداء، وهي بلدة سورية.

ولم ترسل القوات الروسية، دفعات جديدة بدلاً عن العائدين، كما تجري العادة، مما يشير إلى تقليصها أعداد المجندين السوريين على الأراضي الليبية. ونقلاً عن أحد العائدين من ليبيا فإنه أمضى سبعة أشهر في ليبيا، برفقة 300 مرتزق سوري، وكانت مهامهم تقتصر على حراسة منشآت، تخضع لسيطرة القوات الروسية، ولم يخوضوا أي عمليات قتالية.

لكن لم يتلقَ المقاتلون السوريون العائدون من ليبيا، أي عرض للسفر إلى أوكرانيا حتى الآن، وفق ما أفادت الشبكة.

مرتزقة أجانب في حرب أوكرانيا
وعقب أنباء تجنيد مرتزقة أجانب وعرب ومنهم سوريون للقتال في أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن روسيا تجند مرتزقة سوريين وأجانب آخرين للقتال في أوكرانيا. وقال الناطق باسم الـ«بنتاغون»، جون كيربي، للصحفيين: «من المثير للاهتمام أن يكون الرئيس بوتين مضطراً لاستخدام مقاتلين أجانب».

وتحاشى المسؤول الأميركي الجانب الآخر من الجبهة، فقد سبق وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا سفر عشرات آلاف المتطوعين إلى بلاده للانضمام إلى قواتها في الحرب ضد موسكو.

للاضطلاع على العدد الجديد من «جريدة الوسط» اضغط هنا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قيادات وعناصر من المرتزقة الذين قاتلوا في ليبيا وعادوا أخيراً رفعوا قوائم أسماء مئات الأشخاص، تحضيراً لخوض العمليات العسكرية في أوكرانيا ضد روسيا. ووفقاً لمصادر المرصد السوري ، فإن أحد المرتزقة وهو من أهالي ريف إدلب الغربي رفع قوائم ضمت عشرات الأسماء، الذي قاتل ضمن صفوفه لأكثر من عام ونصف في ليبيا. المصادر ذاتها أكدت أن الفصائل الموالية لتركيا جهزت قوائم بأعداد كبيرة، بأمر من أنقرة، في حين أنه لم يغادر أي مقاتل إلى أوكرانيا حتى الآن.

وعلى خلاف نفي حكومة الرئيس فلاديمير بوتين علاقة الكرملين بأنشطة المرتزقة، فإن أنقرة تتعامل بشكل منفتح مع تواجد القوات التركية في ليبيا.

تركيا تتمسك ببقائها العسكري في ليبيا
ونفى المسؤولون الأتراك حتى الآن الحاجة إلى إخلاء ليبيا منهم، حيث تدعي أنقرة أن استمرار وجود الجيش التركي في ليبيا له أساس قانوني، وأنهم موجودون في طرابلس بناءً على طلب حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، وبعد ذلك حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

ومن غير المرجح أن يحدث الانسحاب التكتيكي إلى سورية أو أوكرانيا فارقاً كبيراً على الأرض في ليبيا، ما دامت الدولتان تدركان ما يوفره وجود الجيش التركي ومجموعة «فاغنر» على الأرض من موطئ قدم مهم لأنقرة وموسكو في شمال أفريقيا والساحل، إذ يتنافس كلاهما على النفوذ، وعلى ثروة الطاقة الهائلة وعقود إعادة الإعمار المقدرة بمليارات الدولارات، والوصول طويل الأجل إلى القواعد العسكرية الاستراتيجية في البحر المتوسط.

هل هناك فرصة لخروج المرتزقة؟
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن قوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء الفيتوري غريبيل، إن العالم كله منشغل بالحرب الروسية على أوكرانيا، مرجحاً أنه قد لا توجد فرصة لتواصل المحادثات بين اللجنة العسكرية المشتركة والجانب الروسي.

وأضاف: «إذا خف الصراع بالداخل الليبي وجرى انتخاب برلمان ورئيس للبلاد وحكومة موحدة، فقد تكون الفرصة مواتية لإخراج عناصر المرتزقة ولو بالقوة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الانشغال الروسي بالصراع في أوكرانيا، خاصة إذا ما جرى سحب قوات فاغنر لساحة المعركة هناك».

للاضطلاع على العدد الجديد من «جريدة الوسط» اضغط هنا

وتوقع المسؤول العسكري أن يكون هناك قدر من التأجيل غير المعلوم لتنفيذ خطط اللجنة المتعلقة بإخراج المقاتلين والقوات الأجنبية، رغم ما شهده هذا الملف من تقدم في الأشهر الأخيرة، مرجعاً ذلك إلى الانقسام الراهن بين الأجسام السياسية في إشارة إلى تشكيل حكومة جديدة ورفض الدبيبة الانسحاب من السلطة. وكانت لجنة عسكرية فنية أنهت عملها الفني بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية الفاعلة، وكذلك دول الجوار والدول التي لديها قوات في ليبيا، حيث كانت تعول على إجراء الانتخابات لتشكيل برلمان موحد وحكومة منتخبة للمضي في تفعيل خططها، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وقام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، في ديسمبر الماضي، بزيارة إلى كل من تركيا وروسيا على التوالي؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك حول الخطط التي وضعتها اللجنة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية على نحو متزامن.

هل ينهار توافق «5+5»؟
وطال الاستقطاب الحاد بسبب الصراع الراهن حول الحكومة الجديدة لجنة «5+5 »، إذ ظهر تباين في مواقف أعضائها بين مؤيد للمنطقة الشرقية وبالتالي لتمديد المرحلة الانتقالية، وآخر لحكومة الدبيبة، الأمر الذي ينذر بانهيار عملها في حال عودة التوتر المسلح إلى طرابلس.

ولذلك اجتمعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة عن المنطقة الغربية بالعاصمة.

للاضطلاع على العدد الجديد من «جريدة الوسط» اضغط هنا

وقالت وليامز إنها أجرت حواراً مثمراً، «حيث أطلعوني على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، لاسيما خططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين». كما شددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. ولم تتطرق وليامز إلى قضية المرتزقة، ما يتطابق مع موقفها السابق، حين قالت «إن الانسحاب الكامل ليس شرطاً مسبقاً للانتخابات»، مشيرة إلى أن عملية إخراج المرتزقة يجب أن تكون بحذر.

وسبق أن اتفقت اللجنة العسكرية مع المراقبين الدوليين في اجتماع سرت، على تأجيل انتشار هؤلاء المراقبين لحين خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. كما اتفقت أيضاً مع لجنة إزالة الألغام على استكمال عملها وتمشيط باقي المناطق في نقاط التماس والطرق البرية من أجل حماية المدنيين.