أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، قرارا باستحداث مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية درج وتسمية محمد بدر مراقبا لها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الحويج وعميد بلدية درج فاضل محمد بديوان الوزارة، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- «الاقتصاد» تحض على تثبيت أسعار السلع الأساسية والأدوية و«تتوعد» المخالفين
- الحكومة تقر بغلاء الأسعار وتحذر التجار من زيادة «هامش الربح»

وأفاد البيان بأن اللقاء بحث آلية تفعيل مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية درج، وسبل تمكينها من أداء مهامها المناطة بها في متابعة السوق المحلية ومراقبة الأسعار، وتحسين جودة الخدمات.

كما تتولى المراقبة دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع للوزارة، إضافة إلى حصر المشاريع الاستثمارية بالبلدية وضمها للخارطة الاستثمارية.