في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بارتفاع الأسعار، وتوعدت المخالفين من التجار، نفى عضو «اللجنة الفنية لسعر الصرف» في المصرف المركزي سند الحاسي أن يكون قرار تغيير سعر الصرف إلى 4.48 دينار للدولار المتخذ في 16 ديسمبر الماضي سبباً في هذه الزيادة.
وشددت الوزارة على موردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار». كما أكدت في بيان، الثلاثاء، على أهمية تثبيت أسعار الدقيق، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب، وحليب الأطفال «وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن، وعدم استغلال الظروف».
وقالت إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية من إصدار القرارات اللازمة لتصحيح المسار، التي تكفل تثبيت الأسعار ومراقبتها، و«كبح جماح الاستغلاليين»، إضافة إلى عملها على تنفيذ ذلك عن طريق الأجهزة والجهات الضبطية والرقابية والأمنية، وتفعيل القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

ارتفاع يصل إلى 77%
وحسب بيانات رسمية صادرة في مارس الماضي، فقد تسبب توحيد سعر الصرف منذ مطلع العام الجاري في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق الليبية بنسب تتراوح بين 14 و77 %، ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743 ديناراً.

للاطلاع على العدد 299 من جريدة «الوسط».. اضغط

من جانبه، قال الحاسي إن الغلاء في ليبيا عالمي وليس محليّاً، وأرجعه إلى عدة أسباب، منها: تأثير جائحة «كورونا» على تضاعف أسعار الشحن عالمياً، وارتفاع أسعار السلع الغذائية حسب مؤشر منظمة الـ«فاو»، بالإضافة إلى وصول التضخم في الولايات المتحدة إلى معدلات قياسية، حسب منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».
جاءت تعليقات الحاسي على تساؤل طرحه بنفسه، استفسر فيه عن سبب عدم انخفاض أسعار السلع الغذائية في العام الجاري، «بالرغم من زيادة الكمية المعروضة من النقد الأجنبي في العام، وكونها أكبر من المعروضة في العام 2020»، حيث بلغت كميات المعروض من النقد الأجنبي حتى منتصف العام 2021 نحو 9.6 مليار دولار مقارنة بمبلغ 6.9 مليار دولار للعام 2020 بأكمله.
وأضاف أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلغ خلال العام الماضي 8 دينارات، صكوكاً و6.15 دينار نقداً «في حين وصل سعره خلال العام الجاري إلى 5.1 دينار»، مشيراً إلى أن السلع والخدمات المستوردة عن طريق المصرف المركزي كانت بسعر 3.67 و3.9 دينار للدولار، وذلك منذ أكتوبر 2018 حتى سبتمبر 2020.
وتابع: «لا توجد سلع وخدمات مستوردة بسعر 1.4 دينار للدولار، منذ ذلك الوقت، فهذا السعر مقتصر فقط على أرباب الأسر والحكومة».

أرقام في الميزانية
واستعرض الحاسي عدداً من الأرقام، منها أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلغ في العام الماضي 6.15 دينار نقداً و8 دينارات صك، ثم في سبتمبر 2020 توقف المصرف المركزي تماماً عن بيع النقد الأجنبي.
أما المعروض من النقد الأجنبي (العام 2020) فبلغ 7.1 مليار دولار، منها 180 مليون أرباب الأسر و6.9 مليار دولار في شكل اعتمادات وحوالات دراسة وعلاج بيعت بسعر 3.67، «وبالتالي لم يبع المصرف المركزي دولارات بسعر 1.4، إلا مبلغاً قليلاً جداً، وهو 180 مليون دولار».
ونوه إلى أن «الكمية المعروضة في العام 2020 هي كمية قليلة جداً مقارنة بالعام 2019 حينما عرض المصرف المركزي 17 مليار دولار، منها 6 مليارات أرباب الأسر ومبلغ 11 ملياراً تم بيعها بسعر 3.9 دينار و3.67 دينار».

تأثير الأوضاع العالمية
وفيما يخص الوضع الاقتصادي الخارجي، فقد أوضح الحاسي أن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل كبير بجائحة «كورونا»؛ إذ ارتفعت أسعار الشحن في العالم عدة أضعاف بسبب أزمة الحاويات.

للاطلاع على العدد 299 من جريدة «الوسط».. اضغط

إضافة إلى ذلك، فقد ارتفع مؤشر منظمة الـ«فاو» إلى مستويات قياسية، كما أدى الارتفاع الحاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر والحبوب إلى ارتفاع المؤشر الذي يتعقب التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولاً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011، وأقل بنسبة 7.6 % فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق من حيث القيمة الاسمية.
كما نوه إلى وصول معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ ثلاثين عاماً؛ إذ بدأ معدل التضخم بالتزايد بداية من يناير 2021 إلى أن وصل أقصاه في يونيو الماضي، حينما بلغ 5.4 %.
وبدأ تطبيق قرار المصرف المركزي فيما يخص توحيد سعر صرف الدينار ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48 دينار في 3 يناير 2021. وجرى تطبيق السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.
القرار جرى اتخاذه بإجماع أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعهم الموحد، استجابة لتوصية اللجنة الفنية المكلفة دراسة خيارات تعديل سعر الصرف.
يذكر أن حقوق السحب الخاصة التي يرتبط الدينار الليبي بها، هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملاً للأصول الرسمية للدول الأعضاء، ويستخدم كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقاً لسلة عملات هي الدولار واليورو والاسترليني والين الياباني، ثم انضم لها أخيراً اليوان الصيني.

مطالب بتوحيد الرواتب
وأكدت البعثة الأممية أهمية اتخاذ خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية، ومنها توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة «كوفيد -19».
وقال خبراء، في وقت سابق، إن توحيد سعر صرف الدينار يؤدي إلى تحجيم السوق الموازية (السوداء)، والقضاء على نسبة كبيرة من الفساد، خاصة أن وجود هذه السوق تسبب في وجود سعرين للصرف أحدهما رسمي ثابت يحدده المصرف المركزي، وآخر في السوق غير القانونية «الموازية»، التي نمت وتغذت على الصراع السياسي.
الخبير الدكتور محمد أبو سنينة قال إن تخفيض سعر صرف الدينار يتسبب في ارتفاع سعار السلع والخدمات التي يتم استيرادها بسعر الصرف الرسمي؛ فيما شدد الخبير المصرفي، سليمان الشحومي، على أن تعديل سعر الصرف «يعني ضرورة إعادة تقييم الأصول النقدية للعملة الأجنبية، ويزيد من حجم الإنفاق بالموازنة الحكومية المقبلة ويرفع المستوى العام للأسعار».

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يتفقد أحد الأسواق. (الإنترنت)