ناقشت هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء، الآلية الجديدة المقدمة من ديوان المحاسبة لتوريد وتوزيع أعلاف المواشي في السوق المحلية، التي تقضي بسداد هامش الدعم بواقع 50% من سعر البيع، بدل آلية سابقة يدعمها المربين رأت بأن يكون تقديم الأعلاف بشكل مجاني.

جاء ذلك في اجتماع عقده سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمقر ديوان الهيئة بطرابلس، مع ياسين الأبيض مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وجمال الجويلي مدير عام الشركة العامة للمطاحن والأعلاف، وأحمد أبوحلالة رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمربين، وأعضاء عن اللجنة المركزية لمتابعة توريد وتوزيع الأعلاف.

- «الاقتصاد» تحدد سعر الأعلاف.. و50% دعما للمربين
- ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة 3 شروط

حضر الاجتماع زهير بالشيخ مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وهشام الشامي مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية، وفق بيان منشور عبر صفحة هيئة الرقابة الإدارية على «فيسبوك».

وتناول اللقاء المخاوف التي أبداها المربون للحصول على الأعلاف من السوق، وكيفية ضمان آلية وصول مناسبة تبدد هذه المخاوف، حيث جرى اقتراح قيام الشركات الخاصة وشركة المطاحن والبلديات بتوزيع الأعلاف على المربين.

استيراد الأعلاف من الداخل
كما ناقش الاجتماع مسألة استيراد الأعلاف من الداخل عبر الشركات الخاصة، بدل استيرادها من الخارج، لما يحققه من شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، والتي تضمن إنجاح مثل هذه البرامج.

والأحد الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، قرارًا بشأن تحديد سعر الأعلاف، وتحديد مخصصات البلديات لصالح المربين.

وحدد القرار سعر التعاقد على الأعلاف، على أن يكون سعر الشعير السائب 180 دينارًا للقنطار، وسعر قنطار الشعير المكيس 190 دينارًا، وذلك حسب المواصفات القياسية الليبية المعمول بها.

كما حددت نسبة الدعم بـ50% من السعر التعاقدي، على أن يكون سعر البيع للمربين بواقع 95 دينارًا لقنطار الشعير المكيس، و97.5 دينار لسعر قنطار نوعية أعلاف حافظة بروتين 12.5- مدشش (عليقة).