وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها على عشر سنوات وذلك لمدة ستة أشهر، وفق كتابه إلى مدير عام مصلحة الجمارك الذي نشرته الوزارة، اليوم الخميس.

وأوضح الحويج في كتابه أن هذا الإجراء يأتي مراعاةً للأسر ذوي الدخل المحدود، وحرصًا على السياسات الاقتصادية القائمة على عدالة المنافسة ومنع الاحتكار ولدواعي المصلحة العامة.

واستند الحويج في ذلك على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بتقرير استثناء استيراد بعض السلع، وكتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم (54/م م ر/22/خ) المؤرخ في 20 يناير الجاري بشأن استثناء سيارات الركوبة والنقل الخفيف عند استيرادها من شرط تحديد سنة الصنع، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (359) لسنة 2021، بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور استيرادها، وإلى القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.

- الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر

وفي 10 يناير الجاري، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، استثناء سيارات النقل والحافلات والشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات عند الاستيراد من شرط سنة الصنع لمدة ستة أشهر الذي اشترطه قانون أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، وذلك حسب القرار الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

ومنذ أبريل العام 2019، بدأ تطبيق قانون أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة (رقم 148 لسنة 2019) بشأن تنظيم عملية استيراد السيارات لغرض التجارة، إذ اشترط ألا يزيد عمر السيارة على ثماني سنوات من تاريخ التصنيع أو سبع سنوات حسب الحمولة، كما حدد ضوابط فنية، فمنع استيراد السيارات بمختلف أنواعها ذات المقود على اليمين.