حثَّ البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، الصادر مساء اليوم الجمعة، «البرلمان الجديد فور انتخابه على التركيز على صياغة دستور دائم يحظى باستحسان الجميع في مختلف أرجاء ليبيا»، مشيرًا إلى «حاجة المؤسسات الليبية إلى أن تتوحَّد لكي تحظى بولاية ديمقراطية منبثقة عن الشعب».

وأكد البيان على تقديم الدعم التام لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الرامية إلى وضع الأسس التقنية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تتكلل بالنجاح في 24 ديسمبر المقبل «بما في ذلك إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد».

وأعرب المشاركون في المؤتمر الدولي الذي عُقِد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مشاطرتهم «تطلّع الشعب الليبي إلى ممارسة حقه في الاقتراع لاختيار ممثلين لهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وشددوا على أهمية التزام الجهات الفاعلة الليبية «صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021 وفق ما ورد في خريطة الطريق السياسية وما أقرّه القراران 2570 و2571 الصادران عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2021 واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني الذي عُقد في 23 يونيو 2021 وأن توافق على نتائجها».

كما أثنوا على الخطوات التقنية التي اتُخذت للتحضير لعملية الاقتراع، مشيرين إلى علمهم «بالإعلان عن فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعن وضع جدول زمني للانتخابات الرئاسية والتشريعية اعتبارًا من 24 ديسمبر 2021». وكذلك «بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوجوب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد».

وأعربوا كذلك عن تطلعهم «إلى إعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجدول الزمني الكامل للانتخابات وإلى تنفيذه في ظل ظروف سلمية»، منوهين إلى «أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة سيجري عقب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، وذلك منعًا لحدوث أي فراغ في السلطة».

وشدَّدوا كذلك «على أهمية أن تكتسي العملية الانتخابية صبغة جامعة وتشاورية»، داعين «الجهات الفاعلة الليبية إلى اتخاذ خطوات مناسبة بدعم من المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بغية تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق التوافق، استعدادًا للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021».

ودعا البيان السلطات الليبية إلى دعم مفوضية الانتخابات وضمان مشاركة «كاملة ومتساوية وبناءة» للمرأة والشباب وضمان تمثيلهم حقيقيًا في السلطة التشريعية الجديدة وإشراك المجتمع المدني في هذه الجهود، مذكرين بأن الانتخابات المقبلة ستتيح لليبيين «اختيار ممثلين ومؤسسات موحّدة من بين الجهات الفاعلية السياسية الليبية كافةً، وتسهم في ترسيخ استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية».

وحثَّ البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية إلى توفير مراقبين انتخابيين، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وخاصة مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ونبه البيان إلى «ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأي العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعمٍ من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وبلدان الجوار والمنطقة». كما شدد على «دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والبنّاءة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة».