قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن المجلس اقترح إنشاء محكمة خاصة بـ«جرائم ترهونة»، متوقعا وصول عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها في المدينة إلى 14 مقبرة.

واعتبر الكوني أن «ما حدث في ترهونة يشبه الجرائم في البوسنة والهرسك ورواندا»، وذلك حسب تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، اليوم الإثنين. كما أشار إلى التواصل مع هولندا للاستعانة بخبرتها في «متابعة جرائم البوسنة».

-  المجلس الرئاسي يبحث ملف المقابر الجماعية والمفقودين في ترهونة

والسبت الماضي أعلنت إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال جثة واحدة من مقبرة فردية بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة، مضيفة أن «الفرق مستمرة في عمليات الاستكشاف عن باقي البلاغات الواردة للهيئة».

سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام 
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير. وأوضحت أن إدارة قيد الأهالي لديها مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي.

وناقش نائبا رئيس المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي ملف المقابر الجماعية وقضايا المفقودين في ترهونة في 11 أكتوبر الجاري، خلال اجتماع مع «رابطة ضحايا ترهونة»، بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة، أبوبكر أحمد سعيد، ووزيرة العدل بحليمة إبراهيم، وعميد البلدية محمد الكشر

وطالب الكوني واللافي بالإسراع في الكشف عن مصير المفقودين، واتخاد الإجراءات القانونية في حق الجناة، معتبرين أن «الجرائم التي ارتُكبت في حق المدينة وأهلها غير مسبوقة وترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية».