تسعى الولايات المتحدة إلى تحجيم الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا عموماً، والروسي خصوصاً، منتهزة طموح المجلس الرئاسي الليبي نحو إنهاء الوجود الأجنبي، وانتزاع تأييد من قيادة «أفريكوم» لحشد المواقف الدولية لتحقيق هذا الهدف. وينتاب الإدارة الأميركية قلق من «قوس المقاتلين» في جوار الصحراء الكبرى الذي يشكل مصدر إزعاج لواشنطن، الساعية كذلك إلى تفعيل قانون دعم استقرار ليبيا الذي أقره مجلس النواب الأميركي أخيراً.

لقاءات عسكرية بين واشنطن وليبيا
وعلى ضوء استمرار التهديدات من قبل الشبكات الإرهابية والجهات الأجنبية المترسخة في الأرض، جدد قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، لقاءاته مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وممثلين عسكريين بعد أربعة أشهر من آخر اجتماع. وجرى البحث عن طرق جديدة لمعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة وتجديد التزام واشنطن بالعمل مع شركائها لمواجهة التحديات المشتركة، في ظل تزايد القلق بشأن الأمن الإقليمي؛ في حين كان الهدف غير المعلن مواجهة روسيا التي تتهمها إدارة جو بايدن بمواصلة تأجيج النزاع بليبيا.

والجديد اللافت في زيارة ستيفن تاونسند إلى طرابلس بحضور السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نولاند، حضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم وفدين يمثلان القيادة العامة للجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة الوحدة.

خطوة تاريخية لمعالجة الملف الأمني
ووصفت السفارة الأميركية اللقاء بأنه «خطوة تاريخية لجمع الليبيين ببعضهم البعض، خاصة في الجانب الأمني»، متعهدة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية.

ويعني مثل هذا الاجتماع خشية أميركية من انهيار الهدنة بين طرفي النزاع، خاصة على مقربة من الانتخابات التي تثار شكوك شأن الالتزام بعقدها في موعدها في 24 ديسمبر المقبل. وتعمل القيادة الأميركية على تهيئة الأرضية لنشر عشرة مراقبين أمميين لمراقبة وقف إطلاق النار خلال المرحلة المقبة، وهم الذين سيعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لرصد الخروقات وأيضاً متابعة وضع جدول زمني وخطة لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وسط جدل يخص فاعلية آلية الإشراف على انسحاب 20 ألف مقاتل.

مناقشة ثلاثة ملفات رئيسية
أما حكومة الوحدة، فقد أزالت كثيراً من نقاط الغموض بشأن الجولة العسكرية الأميركية، كاشفة أنها ركزت على مناقشة ثلاثة ملفات رئيسية هي: إخراج المرتزقة، ووجود قوات أجنبية بالجنوب الليبي، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

واتفق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وتونساند الذي التقى أيضاً رئيس المجلس محمد المنفي، الثلاثاء الماضي، على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك بين طرابلس وواشنطن فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة، إلى جانب تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي.

ويتجسد الخطر الأكبر حالياً في الجنوب الليبي، حيث تأكد استقرار الكثير من المرتزقة فيه من عدة دول، أبرزها تشاد والسودان وآخرون من مقاتلي «فاغنر» الروسية وسورية.

للاضطلاع على العدد رقم 306 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

واطلعت واشنطن عن كثب على فحوى تفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة مع السودان والنيجر وتشاد المجمدة منذ ثلاث سنوات، خصوصاً أن المجلس الرئاسي يراها خطوة للتعامل مع فئة من الفصائل الموجودة في ليبيا، بما فيها المعارضة التشادية.

لا اتفاق نهائياً بشأن المرتزقة
ويعترف المجلس الرئاسي بوجود مقترحات مطروحة للتخلص من تركة المقاتلين الأجانب، منها الحديث عن انسحاب متزامن؛ إلا أنه لم يتم التوافق بشأن أي منها حالياً بسبب الحاجة إلى تعاون وإشراف دولي.

ومن شأن قانون «دعم استقرار ليبيا»، الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي الثلاثاء الماضي ويحتاج إلى مصادقة بايدن بعد موافقة مجلس الشيوخ، أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة ويدعمون الميليشيات وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، والأهم فرض عقوبات إلزامية على روسيا وتركيا بسبب تدخلاتهما في البلاد.

لقاء بين بوتين وإردوغان
والأمر الآخر غير المطمئن لواشنطن هو الدبلوماسية الثنائية القائمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي طيب رجب إردوغان، مع إعلان عقد اجتماع بينهما في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود. ويتمحور لقاء إردوغان مع بوتين حول مناقشة مختلف القضايا، من التوترات في ليبيا إلى سورية إلى الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وأفغانستان.

ووفق مراقبين فإن الخلاف الحقيقي اليوم بين أنقرة وموسكو حول دمشق، وليس ليبيا؛ فعلى الرغم من دعمهما، قبل نحو سنة، فصيلين متعارضين، توصل البلدان إلى نوع من التفاهم مع بعضهما البعض، فأكدا الوقوف مع حكومة الوحدة المقتة وانتخابات ديسمبر. كما أنهما يتمسكان بالمحافظة على تواجدهما العسكري. وفي السياق ذاته لا تزال مواقع متخصصة في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، ترصد تحركات طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي نحو قاعدة الوطية ومصراتة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد قدم المرتزقة الروس أيضاً مساعدة مباشرة لأطراف ليبية. ومع ذلك نفى الكرملين صلاته بمجموعة «فاغنر».

أهداف موسكو في ليبيا
معهد «كارنيغي» للسلام أرجع في أحدث تقرير له خبايا الأهداف الروسية الجديدة في ليبيا إلى سعيها «بشكل انتهازي لإحباط الدبلوماسية الأوروبية من خلال مبادرات عدوانية عن طريق القوة العسكرية وأشكال أخرى من التدخل الخبيث التي تلعبها روسيا ويمكن سحبها أو توسيع نطاقها أو تكملتها بأنواع أخرى من المشاركة استجابة لتغير السياقات المحلية والدولية».

- لقاءات دبلوماسية وعسكرية.. واشنطن تلقي بثقلها في الملف الليبي
- موسكو: الانتخابات تفتح صفحة جديدة في تاريخ ليبيا.. وإعادة هيكلة البعثة الأممية بعد الاقتراع
- بوتين: روسيا وتركيا تتعاونان بنجاح في ليبيا وسورية

واعتماداً على نتيجة الانتقال المتوتر للسلطة في ليبيا إلى الانتخابات، يمكن لموسكو أن تستأنف بسهولة سياسة أكثر عدوانية تتمثل في تقديم الدعم العسكري لأي طرف ليبي.

وأضاف المعهد أنه بالنظر إلى المستقبل يبقى المؤثرون الخارجيون على التحركات الروسية في أي من الاتجاهين هي سياسات تركيا التي تمارس نفوذها بلا منازع على غرب ليبيا من خلال القوات العسكرية والقواعد، وبدرجة أقل تلك الخاصة بالإمارات عبر تدخلها العسكري طويل الأمد في ليبيا.

رد من مجلس النواب على جلب التدخل الروسي
ولأول مرة يرد مجلس النواب على محاولات توريطه في جلب التدخل الروسي على خلفية نفي 48 نائباً، الثلاثاء الماضي، صحة ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن تواجد القوات الأجنبية في الشرق الليبي تم بناء على طلب المجلس، مطالبين كافة القوات الأجنبية بالخروج من الأراضي الليبية فوراً دون قيد أو شرط.

وتتحرك بالموازاة البعثة الأممية عبر مبعوثها، يان كوبيش، للمساعدة على تحصين الانتخابات المقبلة في ظل أخطار أمنية، فيما عقد لقاء بين كوبيش ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين حول الوضع العسكري السياسي الحالي في ليبيا، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، والمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين وفق بيان للخارجية الروسية.

وانضم وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، في مقابلة تلفزيونية إلى المطالبين بـ«إخراج القوات الأجنبية مثل التركية، وفاغنر الروس، والمرتزقة الأجانب المنتشرين في البلاد»، مؤكداً أن مسألة إرسال عسكريين إيطاليين إلى ليبيا لم تعد مطروحة. كما حذر من وجود «مخربين يحاولون تقويض هذه الانتخابات، ولكن إذا أراد الشعب الليبي إجراءها فعلينا أن نساعد في ذلك».