وجَّهت عدد من منظمات حقوق الإنسان في لييبا رسالة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للسماح لها بالقيام بدور متابعة الانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقالت المنظمات في بيان: «إن الحكومة تستند لترسانة قوانين القذافي القمعيّة في تقييد المجتمع المدني ومصادرة دوره في العملية الانتخابية»، مطالبة بوقف إصدار اللائحة الجديدة المقترحة من الحكومة في 31 يوليو الماضي بشأن تنظيم الحق في حرية تكوين الجمعيات العاملة في ليبيا.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: «ائتلاف المنصة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا، ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، ومركز مدافع لحقوق الإنسان، وليبيا المستقبل».

واعتبرت المنظمات أن هذه اللائحة تمثل «انتهاكًا صارخًا للمادة 15 للإعلان الدستوري 2011، والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووفقًا لتفسير لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لهذه المادة».

وأشارت إلى أن «الإدارة المُنظِّمة لعمل المجتمع المدني غالبًا ما تشارك الطلبات والمعلومات المقدمة لها من منظمات المجتمع المدني مع الجهات الأمنية التي تضم مجموعات مسلحة تعمل تحت لواء وزارتي الدفاع والداخلية في شرق وغرب ليبيا، وثبت تورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

كما رأت أن اللائحة «محاولة تقنين لممارسة تعسفية بدأتها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس العام 2020، حين ألزمت الجمعيات الراغبة في التواصل أو التعاون مع جهات دولية باستخراج تصريح مسبق منها». وأضافت: اللائحة المقترحة يشوبها البطلان بسبب عدم الاختصاص.

ودعت المنظمات إلى تبني مقترح القانون الذي أعدته منظمات الائتلاف بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية، وتقديمه لمجلس النواب ومجلس الدولة في سبتمبر الجاري، بشأن تنظيم الحق في تكوين الجمعيات بشكل يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية.

وطالبت أيضًا بـ«التوقف فورًا عن عرقلة عمل الجمعيات وقدرتها على التواصل مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، والعمل على تشكيل إدارة موحدة لتنظيم المجتمع المدني، وتدريب أعضائها بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، والتوقف عن ملاحقة ممثلي المجتمع المدني أمنيًا وقضائيًا بسبب عملهم، والإفراج عن المحتجزين منهم مثل منصور عاطي المغربي، وكذلك فتح تحقيقات جادة مع المسئولين عن حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي لنشطاء المجتمع المدني في وزارتي الداخلية والدفاع».