ردت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، الأربعاء، على الانتقادات التي طالتها مؤخرًا، بشأن تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج التي أقرتها الحكومة بقيمة 40 ألف دينار لكل زوجين.

وكانت الخوجة اعترضت على القرار في كلمتها في الجلسة الأخيرة بقولها: «الشباب والفتيات سيتفقون على عقود الزواج من أجل المنحة، ما ينذر بامتلاء المحاكم بحالات الطلاق بالتراضي».

ومع انتقادات مماثلة من أعضاء بمجلس النواب، وحالة الجدل التي رافقت تصريح الخوجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظّم شباب في أجدابيا وآخرون في بني وليد وقفات احتجاجية رفضوا فيها تصريحات تلك النواب وطالبوا باستمرار صندوق دعم الزواج.

- شباب أجدابيا يطالبون باستمرار عمل صندوق دعم الزواج
- شباب بني وليد يرفضون تصريحات بعض «النواب» حول منحة دعم الزواج
- الدبيبة: حريصون أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح بعد «سنوات مضت من الأحزان»
- الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها

ذلك دفع النائبة أسماء الخوجة للقول إنها كانت ضمن أعضاء المجلس الذين دعموا ورحبوا بقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج، مشيرة إلى أن اعتراضها كان على آلية تنفيذ القرار من قبل رئيس الحكومة.

وأوضحت الخوجة، في تصريح بثّه الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أن «منح مثل هذا المبلغ للشاب المقبل على الزواج دون وجود مسكن ودون توفير مصدر دخل ثابت يضع الأسرة في صعوبات، خصوصًا في ظل غلاء أسعار إيجارات المساكن في المدن الرئيسية وغيرها من المدن الليبية».

وتابعت أنه «كان من الأجدر صرف هذه المبالغ في مشروعات صغرى للشباب لتأمين الحياة الكريمة أو صرفت كدفعة أولى لمشاريع إسكانية في المدن الليبية أسوة بالدول المجاورة»، مشددة على أن «الشباب الليبي الذي أنهكته الحروب يستحق أكثر من ذلك».

وأعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

وأكد الدبيبة، بعد تسليمه الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح لتعوض أهلها عن «سنوات مضت من الأحزان».