ناقش وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، الأحد، آخر المستجدات بملف الإفراجات المالية المتعلقة برواتب الموظفين بديوان الوزارة والمراقبات ومراكز الخدمات الاقتصادية بالمناطق المشمولين بقرارات التعيين خلال السنوات الماضية.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الخدمة المدنية، الإجراءات المتخذة بشأن الإفراجات المالية الخاصة بموظفي الوزارة، إضافة إلى وضع آلية عمل تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارتين لحلحلة المشكلات والعراقيل الإدارية، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

- الحويج يدرس تفعيل دور صندوق ضمان الائتمان في دعم الاقتصاد الوطني

واُتفق خلال اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، على تضمين الموظفين المشمولين بقرارات التعيين السابقة ممن باشروا أعمالهم ضمن الإفراجات المالية المستهدفة خلال المدة المقبلة.

كما اجتمع الحويج اليوم، بعدد من موظفي ديوان الوزارة والمراقبات ومراكز الخدمات الاقتصادية بالمناطق المشمولين بقرارات التعيين أرقم «18، 59، 201، 233، 530»؛ لاستعراض آخر المستجدات بخصوص الإفراج على مرتباتهم ومستحقاتهم المالية عن السنوات السابقة، حيث تحدث عن الإجراءات المتخذة من الوزارة بخصوص إتمام عملية الإفراج، كما أكد أن ملف الإفراجات المالية «تتابعه وزارة الخدمة المدنية مباشرة».

من اجتماع الحويج مع موظفي وزارة الاقتصاد، 10 أغسطس 2021. (وزارة الاقتصاد)