تسابق إدارات المصارف الزمن لتطبيق قرار المصرف المركزي، بعدم قبول الصكوك الإلكترونية بغرفة المقاصة اليدوية، وتحديد يوم 26 أغسطس الجاري آخر يوم أمام المصارف لتداول تلك الصكوك، وذلك بسبب تحديات الإصلاح الاقتصادي، ففي رأي الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، فإن تحديات تقف أمام المقاصة ولن تتوقف عند 26 أغسطس.

ولكن ما هي المقاصة وما هي أهمية وقف التداول اليدوي؟ وما تأثير هذه الخطوة على السيولة داخل الجهاز المصرفي، فضلًا عن تأثيراته في المعاملات المالية عمومًا من حيث السرعة والإنجاز.

ما هي المقاصة؟
وحسب اقتصاديين، فإن المقاصة هي نظام تسوية نقدية للديون بين المصارف التجارية يستند إلى مطالبات الأطراف المقابلة والتزاماتها. ويقول الخبير الاقتصادي وحيد الجبو لـ«بوابة الوسط»:: «هناك نوعان من الصكوك، الأول إلكتروني برمز مغناطيسي وهو سريع المعاملة وينجز في اليوم نفسه أو حسب المدة المحددة من المصرف المركزي، والنوع الثاني يدوي ليس به رمز مغناطيسي ويستغرق وقتًا طويلًا في المعاملة».

ومنذ انقسام المصرف المركزي في العام 2014 توقف العمل بالمقاصة بين المصارف في المنطقتين الشرقية والغربية، ما سبَّب مديونية كبيرة على فروع المصارف، خصوصًا في المنطقة الشرقية لكن مع بوادر الانفراجة في العملية السياسية منذ مارس من العام الحالي، تقرر فتح المقاصة مجددًا.

اقرأ أيضا: «المركزي» يطالب المصارف بعدم قبول الصكوك الإلكترونية بغرفة المقاصة اليدوية بعد 26 أغسطس الجاري

ومطلع الشهر الجاري، أصدر المصرف المركزي تعليماته بعدم قبول الصكوك الإلكترونية بغرفة المقاصة اليدوية، وحدد يوم 26 أغسطس الجاري آخر يوم أمام المصارف لتداول تلك الصكوك، وهو ما جاء بعد قرار محافظ المصرف المركزي بتشكيل لجنة معنية بإطلاق مشروع منظومة المقاصة الإلكترونية، وهو ما يمهد لوقف العمل بالمنظومة اليدوية للمقاصة.

ووفقًا لكتاب رسمي، فقد طالب «المركزي» المديرين العامين، ومديري إدارات المناطق بالمصارف بضرورة التنفيذ، والالتزام، ووضع هذه التعليمات موضع التنفيذ. وفسّر المصرف قراره بما لاحظه في الآونة الأخيرة من «عدم تقيد المصارف التجارية بالضوابط المنظمة لمقاصة الصكوك اليدوية وذلك بتقديم الصكوك الإلكترونية بغرفة المقاصة اليدوية بفرع مصرف ليبيا المركزي- بنغازي».

المقاصة اليدوية.. «مرحلية»
وأوضح الجبو أن «المصرف المركزي يريد استمرار الصك الإلكتروني فقط، أما اليدوي فهو في طريقه للإلغاء، ولكن يجري التعامل باليدوي مرحليًا، لأن ليس كل البنوك مربوطة إلكترونيا بالمصرف المركزي، إضافة إلى عدم وصول المعاملة الإلكترونية في حالات الحروب أو انقطاع الاتصالات بين مناطق الوطن الواحد».

وأُثير جدل حول المقاصة بشأن تأثيرها على سعر الصرف والسيولة، ويقول الجبو: «المقاصة مقفولة بين غرب وشرق البلاد حتى الآن، وبالطبع هناك تأثير سلبي لإيقافها علي تداول السيولة سلبيًا، وثأثير بسيط في سعر الصرف باعتبار أن السعر محدد من مصرف ليبيا 4.5 دينار للدولار الواحد وهو الأمر الذي شل السوق السوداء، وأصبح الدولار لا يتجاوز 5 دينارات في السوق الموازية».

وإلى حين بلوغ تاريخ 26 أغسطس، تبقى التساؤلات قائمة بشأن فرص تطبيق القرار، وعبر الجبو عن الاعتقاد أن مشكلة المقاصة لا تتوقف على تاريخ زمني؛ ولكن على إعادة توحيد المصرف المركزي، وربط جميع المصارف التجارية إلكترونيًا بمصرف ليبيا المركزي، وسلامة شبكة الإنترنت والاتصالات ومستوى الخدمة الجيدة».

كانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر بالمركزي القول إنه «بعد الانتهاء من وضع بعض الحلول لمشكلة المقاصة،

فإن جميع المصارف التجارية ستشرع خلال هذا الأسبوع بالتوسع في عمليات بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض وإلغاء كل القيود على قبول صكوك المقاصة بين المصارف التجارية خصوصًا بعد تغذية حساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس».