عبر مجلس الحكماء والأعيان، وعدد من منظمات المجتمع المدني بمصراتة عن رفضه التام لما صدر عن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي، فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية،

وأعرب بيان صادر عن المجلس وعدد من المنظمات عن الرفض المطلق « للسماح بالترشح للانتخابات الرئاسية بشكل خاص، لكل من ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، مالم يكن قد مضي على استقالته منها خمس سنوات على الأقل، وكذلك كل من يحمل جنسية دولة أخرى، وكل من ساهم في قمع الليبيين، أو صدر ضده حكم قضائي، أو أنه مطلوب حاليا للمحاكم الليبية أو الدولية». ونبه البيان البعثة الأممية والمشاركين في الحوار السياسي، إلى «خطورة الإقدام على تصرفات من شأنها جر البلاد إلى وضع يعود بها إلى دائرة الحروب والصراعات المسلحة».

وحسب شروط الترشح للرئاسة التي أعلن عنها خلال ملتقى الحوار السياسي الإثنين الماضي، جرى التوافق على أن «يكون المرشح ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة من الحكومات المتعاقبة، وألا يكون متزوجًا بغير ليبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري، وأن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة داخل ليبيا وخارجها، وزوجه وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون».

انتخابات المرحلة التأسيسية
وفي بيان آخر بشأن انتخابات الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، دعا مجلس الحكماء والأعيان، وعدد من منظمات المجتمع المدني بمصراتة إلى «الاكتفاء في هذه المرحلة بإجراء انتخابات برلمانية، لانتخاب سلطة تشريعية واحدة تجمع الفرقاء السياسيين، لفترة يمكن تسميتها المرحلة التأسيسية، مدتها أربع سنوات، تكون في مقدمة مهامها تكليف سلطة تنفيذية، تتولى بدورها بسط السيطرة الفعلية للدولة على كافة المناطق والمدن، وإعادة بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الامنية والعسكرية، ومعالجة الكثير من المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأوصى المجلس «بإنجاز مشروع دستور متوافق عليه، يمكن الاستفتاء عليه في ظروف أمنية واقتصادية وسياسة واجتماعية أفضل انتهاء هذه المرحلة التأسيسية، وتحت رعاية سلطة تنفيذية موحدة تبسط سيطرتها على كامل البلاد، وفي ظل سلطة تشريعية جديدة؛ وبالتالي انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية التي تنشأ بموجب الدستور في نهاية المرحلة التأسيسية، للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم بإذن الله». وطالب الجهات المعنية «بإعادة توزيع مقاعد البرلمان على أساس العدد الفعلي للسكان، في جميع الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية»، و«تأجيل إعادة تسمية شاغلي هذه المناصب، إلى ما بعد انتخابات الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم».

ودعا مجلس حكماء وأعيان مصراته إلى «ضرورة اتخاذ الجهات المعنية جميع الترتيبات والاجراءات اللازمة لتمكين جميع النازحين والمهجرين من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت، فى أماكن اقامتهم القانونية، من خلال تحقيق العودة الآمنة الى ديارهم، واذا تعذر ذلك، فيجب تمكينهم من الترشح والتصويت في أماكن تواجدهم، وضمان قيام ممثلي المترشحين منهم في دوائرهم الاصلية، بأعمال الدعاية، ومراقبة سير العملية الانتخابية»، و«انسحاب كامل قوات المرتزقة، شرط أساسي قبل المضى فى العملية الانتخابية» .