قالت إدارة القضايا بالدولة الليبية، إنها حققت انتصارا إجرائيا بالحكم الصادر من المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، يوم 25 يونيو، يقضي بإلغاء وإسقاط حكم محكمة استئناف لندن، الذي قرر سابقا جواز إعلان وإخطار الدولة الليبية بغير الطريق الدبلوماسي، للظروف الاستثنائية التي تمر بها، ووجوب أن يتم الإعلان والإخطار بالطريق الدبلوماسي استنادا إلى اتفاقية حصانات الدول.

وأوضحت الإدارة، في بيان الثلاثاء، أنها «تعتز بأنها حققت وبالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي كيرتس ماليت، انتصارا إجرائيا بالحكم الصادر من المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، يوم 25 يونيو، بأغلبية عدد أعضائها يقضي بإلغاء وإسقاط حكم محكمة استئناف لندن الذي كان قد قرر جواز إعلان وإخطار الدولة الليبية بغير الطريق الدبلوماسي للظروف الاستثنائية التي تمر بها، ووجوب أن يتم الإعلان والإخطار بالطريق الدبلوماسي استنادا إلى اتفاقية حصانات الدول».

- «إدارة القضايا» تأسف بعد حكم «النقض المصرية» لصالح شركة «الخرافي» وإلزم ليبيا بدفع مليار دولار

وتابع البيان أن ذلك جاء بمناسبة اتخاذ شركة جينرال ديناميكس الإنجليزية إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم المتحصلة عليه منذ عام 2016، وإنفاذه في بريطانيا بإلزام الدولة الليبية بأن تدفع لها مبلغ يقدر بـ16 مليون جنيه إسترليني مع الفوائد والمصاريف.

وقال البيان، إنها بهذا الحكم تكون ليبيا قد كرست، لدى محاكم المملكة المتحدة، سابقة قضائية جديدة تستفيد منها جميع دول العالم لا سيما الثالث التي تتعرض لظروف مماثلة، كما أن هذا الحكم ثاني حكم إجرائي تاريخي تسهم بموجبه إدارة القضايا، بالتعاون مع مكاتب المحاماة الدولية التي تتعامل معها، في ترسيخ مبادئ قضائية جديدة بعد الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية في 26 مايو الماضي، من هيئتها المشكلة من 14 مستشارا، والذي أقر لأول مرة، اعتراض الخارج عن الخصومة في إجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي المراد إنفاذها في فرنسا.