«إدارة القضايا» تأسف بعد حكم «النقض المصرية» لصالح شركة «الخرافي» وإلزم ليبيا بدفع مليار دولار

دار القضاء العالي، القاهرة (أرشيفية: الإنترنت).

عبرت إدارة القضايا بالدولة الليبية، عن أسفها لإصدار محكمة النقض المصرية، السبت، حكمها في الطعن المقام من شركة الخرافي الكويتية، بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة، القاضي ببطلان حكم التحكيم المتحصلة عليه الشركة المذكورة بإلزام الدولة الليبية، بأن تدفع لها نحو مليار دولار أمريكي مع الفوائد والمصاريف.

وأكدت الإدارة، في بيان الثلاثاء، أن قرار محكمة النقض المصرية، جاء مع رفض دعوى البطلان المرفوعة من الدولة الليبية، وذلك «على الرغم من قوة الأسباب التي بني عليها الحكم الاستئنافي المطعون فيه وعدالة أسانيده القانونية».

وتابع أن القرار جاء بعد نضال قانوني شاق وطويل خاضته إدارة القضايا عن طريق مكتب المحامية الدكتورة حفيظة الحداد وشركائها، دام قرابة ثمانية أعوام نظرت فيه دعوى البطلان أمام محكمة استئناف القاهرة ثلاث مرات، وأمام محكمة النقض للمرة الثالثة فضلا عن محكمة الاستثمار العربية لمرتين.

وأضاف البيان أن إدارة القضايا: «تعتز بأنها حققت وبالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي كيرتس ماليت، انتصارا إجرائيا آخر بالحكم الصادر من المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، يوم 25 يونيو، بأغلبية عدد أعضائها يقضي بإلغاء وإسقاط حكم محكمة استئناف لندن الذي كان قد قرر جواز إعلان وإخطار الدولة الليبية بغير الطريق الدبلوماسي للظروف الاستثنائية التي تمر بها، ووجوب أن يتم الإعلان والإخطار بالطريق الدبلوماسي استنادا إلى اتفاقية حصانات الدول».

- إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه

تابع البيان أن ذلك جاء بمناسبة اتخاذ شركة جينرال ديناميكس الإنجليزية إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم المتحصلة عليه منذ العام 2016، وإنفاذه في بريطانيا بإلزام الدولة الليبية بأن تدفع لها مبلغ يقدر بـ16 مليون جنيه إسترليني مع الفوائد والمصاريف.

وقال البيان، إنها بهذا الحكم تكون ليبيا قد كرست، لدى محاكم المملكة المتحدة، سابقة قضائية جديدة تستفيد منها جميع دول العالم لا سيما الثالث التي تتعرض لظروف مماثلة، كما أن هذا الحكم ثاني حكم إجرائي تاريخي تسهم بموجبه إدارة القضايا، بالتعاون مع مكاتب المحاماة الدولية التي تتعامل معها، في ترسيخ مبادئ قضائية جديدة بعد الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية في 26 مايو الماضي، من هيئتها المشكلة من 14 مستشارا، والذي أقر لأول مرة، اعتراض الخارج عن الخصومة في إجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي المراد إنفاذها في فرنسا.

المزيد من بوابة الوسط