أظهرت دراسة أممية أن «السلام في ليبيا إذا تم الحفاظ عليه»، سيحقق مكاسب اقتصادية ضخمة، ليس فقط لها، وإنما للدول المجاورة، التي من المتوقع أن تجني نحو 162 مليار دولار بحلول العام 2025.

وصدرت الدراسة، أمس الثلاثاء، عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، وحملت عنوان «السلام في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة والعالم».

وأكدت الدراسة، التي جاءت في 42 صفحة، أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي ستترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة في الاستثمارات، وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، خاصة في مصر وتونس والجزائر والسودان.

وأوضحت أن «إحلال السلام في ليبيا سيطلق جهود إعادة الإعمار، مما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لهذه الدول في ضوء ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الليبي».

مكاسب مصر ستصل إلى 100 مليار دولار
وتقول الدراسة إنه بحلول العام 2025، ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى زهاء 100 مليار دولار، وفي السودان إلى نحو 22 مليار دولار، وفي تونس إلى نحو عشرة مليارات دولار، وفي الجزائر إلى نحو 30 مليار دولار.

وأكثر من ذلك سوف يطرح السلام في ليبيا فرصا على الصعيد الدولي، إذ «ستولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار، و7.5 مليار دولار، وستة مليارات دولار، و5.5 مليار دولار، على التوالي».

وتركز «إسكوا» على نتائج المرحلة الثانية من مشروعها المعني بقياس أثر السلام في ليبيا على إعادة الإعمار في البلاد، والذي يصب في إطار الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي الذي تنفذه لمناقشة الأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

وذكرت أنها سبق وأصدرت دراسة بعنوان «الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا» حذرت فيها من تفاقم الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الحرب في ليبيا.

البطالة ستنخفض بنسب ملحوظة في دول الجوار
وأفاد المشرف على فريق إعداد الدراسة طارق العلمي إن الإسكوا سلطت الضوء منذ اندلاع النزاع على آثاره الاجتماعية والاقتصادية من خلال تقييم الأثر الكمي ليس فقط للدمار الذي نتج عنه، لكن أيضا بحساب العائد من إحلال السلام على ليبيا والدول المجاورة، بهدف تعزيز الحوار بين الفرقاء الليبيين والفاعلين الإقليمين والدوليين.

ولفت إلى أن الدراسة تحلل الأثر الكمي للسلام من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسية، منها النمو المتوقع إثر عملية إعادة الإعمار، والنتائج المرجوة على الاستثمارات وعلى استئناف الصادرات لليبيا، إضافة إلى أثر كل هذا على مستويات التشغيل في دول الجوار.

ورجح العلمي إمكان أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة 14% حتى العام 2025، وبنسبة 9% في مصر، و6% في تونس، و2% في الجزائر.