أعضاء النيابات في الخمس يعرضون على النائب العام معوقات العمل بالدائرة

أعضاء النيابات في الخمس يعرضون على النائب العام معوقات العمل بالدائرة

لقاء المستشار الصديق الصور مع أعضاء النيابات في دائرة الخمس. (قسم الإعلام بمكتب النائب العام)

زار النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الخميس، مدينة الخمس، وعقد اجتماعا مع المحامي العام وأعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة العامة العاملين بمكتب محامي عام دائرة محكمة إستئناف الخمس ورؤساء وأعضاء النيابات الإبتدائية ومديري وأعضاء النيابات الجزئية الواقعة بذات الدائرة، عرضوا خلاله المعوقات التي تواجه عمل النيابات والسلك القضائي في الدائرة.

وقال قسم الإعلام بمكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» إن الزيارة تأتي في إطار الجولات التفقدية للمستشار الصديق الصور لغرض استقصاء حال سلك النيابة العامة، مشيرا إلى أنها كانت مناسبة للاستماع إلى تقييم الأعضاء لأعمال النيابة العامة خلال الأعوام الماضية والوقوف على العراقيل التي تنتقص من الكفاية والإنجاز.

وأضاف أن أعضاء النيابات في الخمس تفاعلوا خلال اجتماعهم مع النائب العام؛ مؤكدين أن «هناك جملة من المؤشرات التي يستدل منها على واقع تأثر عمل النيابة العامة بالظروف الراهنة، التي يمكن الحد منها عبر معالجة عديد الإشكالات التي تمس بحسن سير العمل».

وطالب أعضاء النيابات في الخمس النائب العام بضرورة معالجة اكتظاظ السجون الكائنة بدائرة الاختصاص، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمجابهة حالات الإفلات من العقاب نتيجة عدم الالتزام بالواجبات المنصوص عليها بالتشريعات المنظمة لعمل السجون عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها في مواجهة بعض النزلاء».

كما طالبوا بصرورة «اتخاذ إجراءات تفضي إلى الإذن لمحكمة الجنايات بالانعقاد خارج دائرة الاختصاص لتلافي عقبة نقل السجناء من وإلى السجون المختلفة بشكل يسهم في نظر القضاء للدعاوى المرفوعة أمامه في مواعيد مبتسرة دون الاصطدام بقواعد الاختصاص المحلي».

وتحدث أعضاء النيابات إلى النائب العام عن «مسألة الإفاضة في الخروج على الأصل الإجرائي بفرض قيد إجرائي -الإذن- على مكنة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة العديد من طوائف الموظفين العمومين بشكل حد من فاعلية الملاحقة الجنائية».

وعرجوا كذلك على مناقشة عدد من القوانين المنظمة لعمل النيابة، مشددين على ضرورة إجراء «تدخل تشريعي بتعديلها لقيام مقتضيات غائية وأخرى تقتضيها العدالة»؛ مؤكدين أن «هناك العديد من الوقائع الماسة بحرمة الأموال العامة والتعدي على أطيان مملوكة للدولة الليبية قد ارتكبت بدائرة الاختصاص بعد القضاء على أشجار الغابات، وهي وقائع حرية برد فعل جنائي يحد منها ويزيل أثار ما ارتكب منها سابقا».

ونبهوا النائب العام إلى «واقع افتقار البعض من مقار النيابة العامة للأصول المادية التى تمكنهم من أداء العمل القضائي على النحو الأمثل بالإضافة إلى عدم تأهيل جل أعوان النيابة العامة حديثي التعيين وانتقال بعض العناصر القضائية ذات الكفاية إلى هيئات أخرى بشكل نجم عنه انخفاض نتائج تأهيل وتدريب معاوني النيابة العامة على النحو الذي يدفع بهم إلى العمل القضائي وهم على دراية كافية بأسس العمل القانوني ومعرفة بتقاليد الوظيفة المسندة لهم».

من جهته، أثنى الصور على جهود أعضاء وموظفي النيابة العامة على العمل في الظروف غير المرنة التي تمر بها البلاد وتطلعهم إلى تطوير منظومة التشريعات بشكل ينعكس إيجابا على العمل المناط بهم؛ مؤكدا أن مكتب النائب العام «سيستحدث قسم معني بتطوير وتحديث التشريعات» وأنهم «شركاء في هذا العمل بحسبانهم أساس عمل النيابة العامة وعليهم تقع مسؤولية الإنصاف».

كما أكد النائب العام، خلال لقائه أعضاء النيابات في الخمس، أن ما ذكر من ملاحظات «سيكون محل إيلاء اهتمام ومتابعة من قبله حتى زوال مسبباتها».