اتهم تقرير أممي وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» وعملية «إيريني» البحرية بـ«تشجيع» الليبيين على القيام بعمليات بحث وإنقاذ في المياه الدولية في البحر المتوسط «دون ضمانات كافية» في مجال حقوق الإنسان.

وأشار التقرير الصادر من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الوضع قد أدى إلى ارتفاع حالات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا؛ حيث يعانون من «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضاف التقرير أن هناك «أدلة» على أن إهمال حقوق المهاجرين في البحر «ليس عارضا مأساويا» بل نتيجة قرار سياسي من قبل السلطات الليبية ودول الاتحاد الأوروبي وباقي الأطراف المنخرطة في مسألة الهجرة «ما يخلق بيئة تغيب فيها الكرامة والحقوق».

وتفيد التقارير الأممية بأن السلطات الليبية أعادت عشرة آلاف و352 مهاجرا خلال العام الماضي، مقابل 8403 مهاجرين العام 2019.

اقرأ أيضا: «عار على أوروبا».. غضب بعد نشر صور جثث أطفال مهاجرين ملقاة على ساحل زوارة

وطالبت الأمم المتحدة في تقريرها المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن يتضمن أي اتفاق مع السلطات الليبية حول إدارة الهجرة «ضمانات كافية بشأن احترام القوانين الأوروبية والدولية وحقوق الإنسان».

وناشدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والدول الأوروبية وباقي أطراف المجتمع الدولي إجراء إصلاح عاجل لسياستهم الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت المسؤولة الأممية في تصريحات لها اليوم إلى إمكانية تخفيف معاناة وإنقاذ حياة جزء كبير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط.