نصح رئيس الحكومة التونسي السابق، يوسف الشاهد، ليبيا بتجنب تكرار المسار الانتقالي ذاته بعد تنحية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي العام 2011، بسبب «التحديات الكبيرة» التي ينبغي التغلب عليها قبل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، على غرار المصالحة الوطنية وتوحيد الجيش والفصل في طبيعة النظام السياسي للبلاد.

ونشر معهد «مونتين» الفرنسي، وهو مؤسسة فكرية مستقلة كجزء من بحثه حول تونس وتجربتها الديمقراطية، مقالا يعد محصلة لثلاث مقابلات بين رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والباحث حكيم القروي، عقد خلاله مقارنة بين تجربة التحول الديمقراطي في تونس، وترتيبات الانتقال السياسي في ليبيا.

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية لحل الصراع في ليبيا، لا سيما مع تشكيل حكومة انتقالية جديدة، إلا أن هناك نقاطا مهمة نصح يوسف الشاهد بالانتباه إليها، فقد اعتبر أن «ليبيا عامل رئيسي لاستقرار أفريقيا وجنوب أوروبا، ومن الأهمية بمكان أن تنجح التجربة الليبية»، إذ شدد على ضرورة «تجنب مآزق التجربة التونسية».

أكبر خطأ في تونس
وقال يوسف الشاهد إن «أكبر خطأ ارتُكب في تونس ومصدر الانسداد المؤسسي اليوم، هو عدم انعكاس التحول الديمقراطي بدقة على الدستور و تنظيم السلطات. علما بأنه بعد تسعة أشهر من مغادرة بن علي في يناير 2011، أجرت تونس انتخابات. ثم استغرقت صياغة الدستور ثلاث سنوات وبعد عشر سنوات، وصلت البلاد إلى طريق مسدود». في إشارة إلى الصراعات الحاصلة بين الرئاسات الثلاث منذ اشهر.

وفي ليبيا، أوضح رئيس الحكومة الأسبق أنه «لا يحبذ التوجه نحو نفس المسار، ففي رأيه هناك تحديات كبيرة ينبغي التغلب عليها قبل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مثل المصالحة الوطنية وتوحيد الجيش. ومن الناحية اللوجيستية يعتقد بصعوبة تنظيم تصويت وضمان أمنه، إذ لا يزال هناك الكثير من الميليشيات والأسلحة المتداولة». وحتى لو نجح الرهان اللوجستي بإجراء انتخابات، فإن الخطر سيكون في نهاية المطاف مع أي شخص يتولى السلطة.

غياب التوافق الليبي - الليبي
ويرجع يوسف الشاهد أصل المشكلة إلى ما وصفه بـ«عدم وجود توافق داخل المجتمع الليبي» من بينها الآراء حول مسائل تخص شكل النظام الذي يريد الشعب تبنيه إن كان جمهوريا أو ملكيا، إلى جانب الاختلاف حول نظام التصويت، داعيا إلى «البدء أولاً بالنقاش بشأن مواضيع القبلية والتماسك الوطني وتوحيد البلاد».

واقترح أن يكون «الإجماع على مواضيع مثل طريقة تنظيم السلطات أو شكل النظام خطوة أولى، ثم يتبع ذلك صياغة دستور وأخيرا إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية». معتبرا أن ذلك «كفيل بنجاح التجربة الليبية».

وبخصوص الحل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بتشكيل رئيس حكومة توافقي مسؤول عن إدارة فترة انتقالية ونزع السلاح في البلاد، التي ستجرى الانتخابات في نهايتها، قال يوسف الشاهد إنها «خلقت أملا بالتأكيد، ومع ذلك، فإن إجراء الانتخابات في نهاية العام كما خططت لها الأمم المتحدة لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته». مطالبا بإقامة «ديمقراطية توفر السلام والازدهار لليبيا والمنطقة».