دعت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا إلى إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية، مع التأكيد على الاحترام الكامل للسيادة الليبية.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي عقدته مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين للمجموعة، حسب بيان على موقع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الأربعاء.

وأوصت مجموعة العمل الاقتصادية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمجتمع الدولي بالعمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة؛ بما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي، مجددة التزامها بدعم الحكومة في إعادة بناء البلاد.

وبحث الاجتماع سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية لدعم الحكومة الليبية والبرلمان والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في عملها؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.

وأضاف البيان أنه من بين البرامج الاقتصادية الجارية لدعم ليبيا، يمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة من خلال «تقييم التعافي وبناء السلام» كأداة لمراجعة، وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.