أكد الناطق الرسمي لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، عدم صحة ما تداول من نص قرار حكومي «مزيف» ينص على إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق.

وقال حمودة، في بيان اليوم الأحد، إن «القرار المتداول رقم 67 والذي يفضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية قرار مزيف، وندعوكم للتحقق دائمًا من القرارات الصحيحة، وذلك من خلال المدونة الرسمية للقرارات».

وجاء في نص القرار المتداول، غير الصحيح، أن إدارة الشؤون القانونية بحكومة الوحدة الوطنية قررت إحالة المنقوش إلى التحقيق بسبب «التصريحات التي تتعدى صلاحيتها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأنه على اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لما قد يستدعيه التحقيق، وعليها تقديم نتائج مفصلة بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الورزاء فور انتهاء مهامها»

كما أشار القرار «المزيف» إلى تصريحات المنقوش «التي دعت فيها وزير خارجية تركيا لسحب القوات الصديقة القادمة بوجب مذكرة التفاهم الأمني والعسكري» الموقعة مع أنقرة.