أصدرت وزارة الخارجية، في حكومة الوفاق، توضيحًا حول قرارها رقم 640 للعام 2020، الخاص بإيفاد 171 موظفًا للعمل بالبعثات بالخارج.

وقالت إن القرار اتخذ «وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، من خلال لجنة الإيفاد، المقررة وفق القانون رقم 2 للعام2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي واللائحة التنفيذية»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة بأنها «بدأت في عقد اجتماعاتها منذ شهر أغسطس الماضي لاختيار الموفدين، وتوجت أعمالها بصدور القرار في 15 ديسمبر الماضي، وليس لتوقيت صدوره علاقة بأي تجاذبات سياسية».

ولفتت إلى أن «جميع الوارد أسماؤهم في القرار المشار إليه موظفون لديها استكملوا الفترة القانونية بالداخل، وتحصلوا على تقدير جيد جدًّا فما فوق في تقارير الكفاءة للسنتين الأخيرتين».

اقرأ أيضًا: «خارجية الوفاق» توضح حقيقة إيفاد موظف لأفريقيا الوسطى

وأشارت إلى إيفاد هذا العدد من الموظفين «لمدة أكثر من سنة، وبالتحديد حتى مارس العام 2022، كبديل للعاملين بالخارج، الذين ستنتهي فترة عملهم خلال الفترة المقبلة».

كما عبرت عن «حرص لجنة الإيفاد على تطبيق مبدأ الأسبقية، الذي يعطي الحق لمَن استوفى شروط الإيفاد لممارسة عمله، وفق درجته الوظيفية التي تناسب إمكاناته الفعلية، كما تطبق القانون في العودة بالموفد للعمل بالخارج، بعد انتهاء فترة عمله المقررة أربع سنوات قانونًا».

واختتمت بالإشارة إلى أنه تعتمد في الإيفاد «إعطاء الفرصة للموظف الموفد لإتمام إجراءات الإيفاد، والحصول على تأشيرة الدول المستضيفة في الوقت المناسب، التي في بعض الأحيان تحتاج إلى فترة زمنية طويلة للحصول عليها، حتى نتجنب التمديد للموظفين المنتهية فترة عملهم والعودة بهم في الوقت المحدد».