أعطى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، تعليماته إلى قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال التابع لمكتب الوزير «بملاحقة كل المتورطين في الفساد واستكمال التحقيقات وجمع الأدلة».
جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا، اليوم الأربعاء، برئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال التابع لمكتب الوزير، عقيد جمال المزوغي.
وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة أعمال قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال ونتائجه والمهام الموكلة له، والوقوف على التحديات التي تواجهه.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القسم استحدث في 15 سبتمبر الماضي، وفق القانون رقم (2) لسنة 2005 الخاص بجرائم غسل الأموال، ويضم القسم 24 ضابطا متخصصا في الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكدت الوزارة أن ضباط القسم تحصلوا على تدريب بمعهد الدراسات المصرفية التابع لمصرف ليبيا المركزي ودبلومة في مكافحة الجرائم المالية ودبلومة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
وأوضحت أن القسم أوكلت له حاليا 21 قضية أحيلت له من مكتب الوزير ومن مكتب النائب العام، وتم استكمال التحقيق في قضيتين وإحالة نتائجه لمكتب النائب العام.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال يختص في تلقي الشكاوي الخاصة بشبهات الفساد وغسل الأموال من داخل الوزارة وخارجها، وهو حاليا يحقق في شبهات فساد وغسل أموال.
تعليقات