جدد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء، استهجانه استخدام «منطق المحاصصة فيما يتعلق بالوظائف القضائية» ضمن مخرجات الحوارات السياسية، معلنًا رفضه أي مخرجات تؤدي إلى ذلك.

وبارك المجلس، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، «أي جهد وطني ينهي الصراع السياسي والأمني الدائر بين الأشقاء، الذي أضر بمصلحة الوطن والمواطن»، مشيرًا إلى أنه يتابع المداولات الجارية بملتقى الحوار الوطني المنعقد في تونس.

كما جدد المجلس التأكيد على موقفه الرافض لإدخال القضاء في أتون تلك المحاصصة الجهوية التي كافح المجلس من أجل النأي بالقضاء عنها، وقد شهد له بذلك الجميع».

- بيان من «الأعلى للقضاء» يرفض نتائج تفاهمات بوزنيقة حول المناصب القضائية

وأكد المجلس أنه «سوف لن يقف متفرجًا على تقاسم السلطة القضائية، وفقًا لمعايير لا يساندها نص في القانون ولا عرف قضائي»، واضعًا «الكافة أمام مسؤولياتهم».

وجدد المجلس الأعلى للقضاء كذلك «التأكيد على الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وقواعد الاختيار لمناصبها وفقًا للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها، واستبعاد تلك المناصب من المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي».