أعلنت البعثة الأممية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (لجنة العشرة) اختتمت اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية، توصلت اللجنة في أول اجتماع لها داخل ليبيا، الذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات المهمة فيما يخص الترتيبات المقبلة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

وفيما يلي بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع غدامس، وتلتها الممثلة الخاصة في مؤتمر صحفي مساء اليوم:

أولًا: تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، وتعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها في سرت بحضور لجنة «5+5» في القريب العاجل مع وجود البعثة.

ثانيًا: اتفقت اللجنة العسكرية «5+5» على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر.

ثالثًا: اتفقت اللجنة على تدابير المراقبة بما فيها المراقبون الدوليون.

رابعًا: تحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة.

خامسًا: قررت اللجنة العسكرية «5+5» أن يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت.

سادسًا: قررت اللجنة العسكرية «5+5» أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينتي هون وسرت. 

سابعًا: يعقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر بمدينة البريقة مع حضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية، وترفع أعمالها إلى لجنة «5+5».

ثامنًا: تستمر اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف.

تاسعًا: تم الاتفاق على تشكيل فرق هندسية لإزالة الألغام بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة.

عاشرًا: العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس، مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة.

حادي عشر: تشكل اللجنة العسكرية «5+5» لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص وبالتعاون مع البعثة ويكون لديها طابع مدني.

ثاني عشر: تطالب اللجنة العسكرية «5+5» مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر 2020.