أصدر تكتل فزان النيابي بيانًا، الأحد، طالب فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان آلية اتخاذ القرار في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع في تونس، خاصة في ظل عدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة بالبلاد.

وجاء في نص البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه: «في الوقت الذي نتابع فيه مستجدات ملتقى الحوار السياسي الليبي ونشر أسماء المشاركين، وطلب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من الأعضاء المشاركين إعلان الالتزام بضوابط وقواعد وتعهدات تثير مخاوفنا، وتذكرنا بقائمة المبعوث السابق ليون في الحوار السياسي في الصخيرات الذي نتج عنه مجلس رئاسي غير توافقي ساهم في تأزيم المشكل الليبي».

«التوافق يتطلب تساوي الأعداد بين الأقاليم»
وطالب التكتل في بيانه، من البعثة «الالتزام بإعلان آلية اتخاذ القرار في ظل عدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة في ملتقى الحوار السياسي».

ورأى أن «التوافق يتطلب تساوي الأعداد بين الأقاليم أو اعتماد المجمعات الانتخابية والأغلبية البسيطة في كل إقليم معًا بشأن القرارات العامة، خاصة اختيار مجلس رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي».

- البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي

وتابع: «كما نؤكد تمثيل المرأة البرلمانية من الجنوب الليبي، أسوة بتمثيل النائبات من البعثة في المناطق الأخرى، وبذلك نحذر من العودة إلى المربع الأول وفشل هذا الملتقى إذا استمر بهذا الغموض».

مبادئ اختيار المشاركين في حوار تونس
وقالت البعثة الأممية في بيان سابق، إن اختيار المشاركين بالحوار المقرر أن تشهده تونس جرى «بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل». وأوضحت أن «هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شاملًا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي».