التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة عبد الله الثني، وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، للاطلاع على ما جاء عن ليبيا في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته الخامسة والأربعين.

وناقش الثني دور وعمل بعثة التحقق حول ليبيا في هذا الشأن، مؤكدًا «أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان»، معتبرًا أن الحكومة الموقتة «تسعى دومًا لتعزيز مفهوم المواطنة والقانون والمؤسسات والحريات العامة وحقوق الانسان»، داعيًا إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، حسب بيان للحكومة الموقتة نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأكد الثني والحويج أهمية تضمين مفهوم حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وعلى مختلف المستويات.

كما ناقش الاجتماع مخرجات مؤتمر برلين الثاني، مؤكدًا «العمل مع مختلف الفاعلين السياسيين لإنهاء الأزمة الليبية وفق ثوابت الشعب الليبي لوضع حل واضح ومنصف ومستدام».

وبحث الاجتماع قرار مجلس الأمن «رقم 2546 » الذي جدد بمقتضاه عامًا للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا تم الاشتباه في قيامها بتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقتة «تفتخر بإنجازاتها في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة المعنية في وزارة الداخلية».

وقال البيان إنه لم تسجل حالة واحدة لتهريب المهاجرين «على الرغم من الساحل الشاسع الذي يقع تحت سيادة الحكومة الليبية، وأنه لم يتم تسجيل حالة بيع للبشر»، معتبرًا أن الوضع ليس كذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق، «إذ أن هناك آلاف المهاجرين رغم حصولها من الاتحاد الأوروبي على أكثر من 350 مليون يورو للحد منها».