اعتبرت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق ما حدث فجر الجمعة الماضي من اشتباكات بين كتيبتين في منطقة تاجوراء «عملًا مخلًا بأمن الدولة الليبية وتهديدًا لسلامة المدنيين»، مؤكدة أن «القتال ضد التمرد لا يعطي حصانة لأحد، والجميع تحت القانون وسيادة الدستور».

وشهدت منطقتا بئر الأسطى ميلاد والبيفيو المحاذية لتاجوراء اشتباكات استُخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، فجر الجمعة، بين كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء»، حسب رواية سكان يقيمون قرب مكان الاشتباكات، التي تعد الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت: «إننا ماضون في تنفيذ القانون على الجميع وفاءً لتضحيات شعبنا وسعيهم لبناء دولة مدنية ديمقراطية عمادها التعددية والتداول السلمي على السلطة».

- اشتباكات بين «الضمان» و«أسود تاجوراء» شرق طرابلس
-النمروش يأمر بحل «الكتيبتين المتنازعتين» في تاجوراء والتحقيق مع قادتهما
-البعثة الأممية: اشتباكات تاجوراء تؤكد الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا

وأكدت خضوع جميع القوات في وزارة الدفاع لأوامر القائد الأعلى للجيش الليبي، وأن «لا مشروعية لأي جهة خارجة عنها»، مشددة على أنها «ستضرب بيد من حديد كل مَن يعتدي على قيم الدولة المدنية أو يهدد أمن وسلامة شعبنا».

يشار إلى هذا هو البيان الثاني للوزارة تعليقًا على الحادثة، حيث أمر وزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، أمس الجمعة، بحل «الكتيبتين المتنازعتين» وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق، وأعطى تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين «في حال عدم الوقف الفوري لإطلاق النار»، وذلك دون الإشارة إلى اسمي الكتيبتين.

بدورها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاشتباكات في تاجوراء «تؤكد الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا»، داعية إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية»، مذكّرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.