قال ديوان المحاسبة إن ملف التوظيف والمرتبات من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، إذ استمرت حالة تنامي أعداد الموظفين بالقطاع الحكومي، لتقفز إلى «نحو 40% من السكان» يعملون في الوظيفة العامة، تستحوذ مرتباتهم على أكثر من 58% من موارد الدولة، وهو ما لا يمكن أن يستوعبه أي اقتصاد».

وأشار الديوان في تقريره الصادر في سبتمبر الجاري، إلى إجراءات اتخذها بالتعاون مع وزارة المالية للحد من حالات التحايل والازدواج الوظيفي، وعقود العمل التي لا تتوفر لها مخصصات، أو تعيين من هم دون السن القانونية أو من تجاوزها.

وأظهر التقرير أنه مع وقف أغلب تلك المخالفات بضبط المرتبات وتكوين قاعدة شاملة لها، انخفض الإنفاق عليها إلى نحو 20 مليار دينار ما بين 2014 و2017، بعد أن كانت وصلت إلى 24 مليارات دينار قبل تطبيق تلك الإجراءات؛ لكن الديوان لاحظ أن هذه الإجراءات «اصطدمت بسلبية مفرطة من قبل الحكومة ومؤسساتها»، بل وتحايل عليها العديد من الجهات الحكومية التي استمرت في التعيين دون ملاك وظيفي، وقال إن بعض الجهات ضخمت مرتبات العاملين بها أو استمرت في إحالة بيانات مَن انتهت علاقتهم بها، و«استُعمل هذا الفائض في الصرف على تعيينات جديدة أو صرف زيادات دون وجه حق».

موظف بتسعة مرتبات
وأورد التقرير حالة خاصة استخدم صاحبها أرقامًا وطنية مزورة للحصول على 9 مرتبات، من المصارف التي قبلتها، وأشار إلى أنه «استنادًا إلى البلاغ المقدم من وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي بشأن ظهور مخالفات مالية وكسب غير مشروع لصرف المرتبات عن طريق المدعو (ع ه ب ل)».

وقال التقرير إن مصدر المرتبات الوهمية التي أودعت في حسابات المعني، هي جهات عامة صرفتها بالتجاوز ودون التقيد بمنظومة الرقم الوطني، مشيرًا إلى أن الموظف تابع للمعهد العالي للمهن الطبية الزهراء ويصرف له راتب شهري بقيمة 778 دينارًا، وإجمالي المرتبات التي سيلت إلى حساباته المصرفية بلغ 132.66 ألف دينار، منها 35 ألفًا صرفت عن طريق منظومة الرقم الوطني.