نفى عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، محمد أحمد عريش، استلام أية مبالغ أو مرتبات مالية من أي دولة أجنبية خلال عضويته المؤتمر ضمن كتلة «حزب العدالة والبناء».

وقال عريش الذي كان عضوًا في «المؤتمر» عن دائرة سبها في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنه ليس لديه أية معلومة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بـ«الوثيقة التي تناولها الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمره الصحفي مساء الأربعاء 2020/9/16 واستند إليها في توجيه الاتهام لي باستلام ما قيمته 250 ألف دولار شهريًّا من قطر».

وسبق أن عرضت القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الوثيقة منذ العام 2012.

وطالب عضو المؤتمر العام بـ«ضرورة توخي الحذر والدقة في إلقاء التهم والتشهير دون إجراء تحقيق قانوني وقضائي عادل في مثل هذه القضايا الحساسة والخطيرة».

وانتهت عضوية عريش في المؤتمر الوطني العام وحزب «العدالة والبناء» بموجب قرار العزل السياسي الصادر ضده عن هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة في 20 سبتمبر من العام 2013.

وقال النائب السابق إنه اكتفى بتقديم طعن دستوري أمام المحكمة العليا ضد قرار عزله سياسيًّا فور صدوره، ولم يجر البت في الطعن حتى الآن، وفق حديثه.