نظم أهالي المحتجزين من أبناء مدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية رافضين فيها احتجاز أبنائهم من قبل مدينة زليتن في ظل ما وصفوه بـ«الأوضاع الأمنية السيئة، والانفلات الأمني» الذي تشهده المنطقة.

وحمل أهالي المحتجزين الجهات الأمنية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن «سوء الوضع الأمني في المدينة، كما حملوا من وصفوهم بـ«الخارجين عن القانون والسراق وأهاليهم المسؤولية الكاملة».

اقرأ أيضا «اجتماعي قبائل ورفلة» يحمل مديرية أمن بني وليد مسؤولية تدهور الوضع الأمني بالمدينة

وطالبوا أهالي وعقلاء زليتن بالتدخل لإطلاق أبناء بني وليد، مؤكدين دعمهم «استرجاع أموال الناس عبر الوسائل القانونية والعرفية»، وشددوا على «ضرورة وجود قوة لحماية بني وليد في حال عجز الجهات الأمنية فيها عن حمايتها».

من جهته حمل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، أمس الإثنين ، مديرية الأمن ببني وليد والأجهزة الأمنية بالمدينة مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وزيادة معدل الجريمة سواء على قاطني المدينة أو المارين منها من مواطنين أو أجانب وشاحنات نقل البضائع.

وطالب المجلس في بيان، مدينة زليتن بحصر الجريمة التي وقعت في الأشخاص الذين اقترفوها، والإفراج عن المخطوفين من مدينة بني وليد، كما دعا مديرية الأمن ببني وليد إلى الإسراع «باتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة للقضاء على الجريمة وضبط مرتكبيها وبسط الأمن بالمدينة».

يشار إلى أن مجموعة خارجة عن القانون قامت، أمس الإثنين، بعملية سطو وسرقة شاحنة نقل تخص تجارًا بمدينة زليتن في الطريق الرابطة بين المدينتين.

وقفة احتجاجية في بني وليد تطالب بإطلاق شبابا محتجزين في زليتن، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

وقفة احتجاجية في بني وليد تطالب بإطلاق شبابا محتجزين في زليتن، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

وقفة احتجاجية في بني وليد تطالب بإطلاق شبابا محتجزين في زليتن، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)