ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسؤولي قطاعات الشؤون الإدارية بالوزارة لمناقشة مضمون ومشمولات النظام الفرعي لشؤون الخدمة الذي يأتي ضمن المشروع المتكامل لإدارة الموارد الحكومية بمصفوفة المشروع الإنمائي المشترك لتطوير الشرطة والأمن.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التمهيدية والتحضرية لتدشين وإطلاق النظام المتكامل لإدارة الموارد الحكومية والذي يندرج تحت مشمولات ومخرجات المشروع الإنمائي المشترك لتطوير الشرطة.

وأوضحت أن الاجتماع الفني التقني الموسع حضره مسؤولو قطاعات الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وهم مدير عام إدارة الشؤون الإدارية، ورئيس مكتب شؤون الضباط، ورئيس مكتب شؤون ضباط الصف، وشؤون الخدمة والموظفين.

وقال وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، في بداية الاجتماع إن الوزارة حريصة على الاستفادة القصوى من مخرجات تقنية المعلومات في مجالات التنظيمات الإدارية وشؤون الخدمة، ضمن المشروع المشترك لتطوير الشرطة.

وأوضح مازن أن مشروع النظام الفرعي لشؤون الخدمة «يأتي في صورة مهمة من ضمن المهام الواردة بمصفوفة المشروع الإنمائي المشترك لتطوير الشرطة والأمن»، مبينا أن «من ضمن المهام الاستراتيجية إحداث نوع من التغير المؤسسي المنظم المبني على أسس علمية وتقنية تساهم في الارتقاء بالمستوى الإداري المؤسسي».

واستمع الحضور إلى شروح من قبل مستشار تقنية المعلومات بالمشروع المشترك، الدكتور علي محمود، حول مشروع النظام المتكامل لإدارة الموارد الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن الشرح تمحور حول التهيئة والتمهيد لوضع مواصفات متطلبات النظام الفرعي لشؤون الخدمة ضمن النظام المتكامل لإدارة الموارد الحكومية، والتعريف بأهمية المشروع المتكامل والتطلع إلى ربط مؤسسي من وراء استنباط هذا النظام، ووضع المواصفات العامة التي تمت مراعاتها في هذا النظام المتكامل من عدة نواح متعلقة بأمن المعلومات وتكامل البيانات وسهولة استخدامها وتنظيم وترقيم منتسبي الوزارة.