أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس، القرار رقم «522» لسنة 2020 بشأن تقرير بعض الأحكام لمكافحة انتشار جائحة فيروس «كورونا المستجد».

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك» على إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم وترددهم على جميع المقار الحكومة والخاصة والمصارف والأسواق والمحلات ومحطات الوقود ووسائل النقل العامة وسيارات الركوبة العامة وغيرها من الأماكن.

علاوة على إلزام الوحدات الإدارية العامة وما في حكمها باتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستحد، وكذلك توفير الحماية اللازمة للعاملين بها والزائرين لها.

وحظرت المادة الثانية من القرار على أصحاب الأنشطة التجارية استقبال الجمهور إلا بعد التزامهم بارتداء الكمامات، إضافة إلى إلزامهم بتوفير المعقمات والإرشادات الخاصة بتحديد أماكن الوقوف داخل محالهم بما يضمن التباعد الجدي وفقا للاشتراطات الخاصة بفتح وتشغيل المحال التجارية والصناعات والنشاطات الحرفية.

وقرر المجلس الرئاسي معاقبة أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين أحكام المادة السابقة بغرامة مالية قدرها 500 دينار، تضاعف في حالة العود، على أن يتم سحب التراخيص وقفل المحال لمدة لا تقل عن شهر في حالة تجاوز ذلك، كما عاقب سائقي «الركوبة العامة» في حالة مخالفة ما ورد بالمادة السابق من هذه القرار بغرامة مالية قدرها 250 دينارًا.

ونصت المادة الرابعة من القرار على معاقبة من لم يتقيد بساعات الحظر بغرامة مالية على النحو التالي:
- مبلغ قدره 1000 دينار لكل نشاط تجاري وتضاعف في حالة العود مع سحب الترخيص وقفل المحل لمدة لا تقل عن شهرين.
- مبلغ قدره 500 دينار لكل مركب آلية عامة أو خاصة.

وألزمت المادة الخامسة وزارة المالية بتوفير الإيصالات الخاصة بالمخالفات المنصوص عليها بهذا القرار، فيما ألزمت المادة السادسة وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي كل في مجال اختصاصه وضع هذا القرار موضع التنفيذ. ونصت المادة السابعة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.