قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده ستوفر «فرقاطة وطائرتين» للعملية البحرية «إيريني» لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وجدد دي مايو خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، إلى أثينا للقاء نظيره اليوناني، الإعراب عن «قلق إيطاليا بشكل خاص» حيال الوضع في ليبيا.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد أن عملية «إيريني» يجب أن تضمن «أقصى قدر من التوازن، حتى لا تكون لصالح أحد من طرفي النزاع، بل لإنهاء الصراع من خلال منع دخول الأسلحة» إلى ليبيا.

وشدد دي مايو على أنه من «الأساسي» ضمان أن تتوافر للعملية الأوروبية ليس فقط الأنظمة «البحرية ولكن أيضا تلك الجوية والأقمار الصناعية».

وبدأت العملية الأوروبية منذ 4 يونيو الماضي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بمشاركة ثلاث سفن أسهمت بها فرنسا واليونان وإيطاليا، وفريق صعود مالطي واحد وثلاث طائرات دورية مباشرة من ألمانيا ولوكسمبورغ وبولندا، ونفس عدد السفن والطائرات للدعم المرتبط.

لكن المهمة الأوروبية الجديدة تواجه اعتراضات من جانب مالطا، وكذلك من جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، التي أبلغت الاتحاد الأوروبي برفضها العملية.