أعلنت لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل في حكومة الوفاق «توثيق أكثر من 60 واقعة استهداف للأحياء السكنية بالعاصمة، سقط خلالها 268 مدنيا بين قتيل وجريح».

جاء ذلك في تقريرها الثالث الذي أحالته إلى المجلس الرئاسي، ويوثق «الانتهاكات خلال الفترة من 13 ديسمبر الماضي، وحتى 31 مارس من العام الجاري»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

«توثيق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب»
وقالت الوزارة إن التقرير تضمن «انتهاكات وجرائم ترقى إلي جرائم الحرب، منها استهداف الكلية العسكرية بطرابلس، عبر طائرة مسيرة تابعة لـ(..)، ما أسفر عن مقتل 26 طالبا».

وأضافت أن اللجنة سجلت «حالات متكررة لاستهداف المرافق المدنية الحيوية شملت المطارات والمدارس والجامعات والمستشفيات والمنشآت النفطية، كما رصدت معاناة النازحين الذين أجبروا قسرا على مغادرة بيوتهم».

رصد واقعة إقفال الموانئ النفطية
ويتضمن التقرير توثيق واقعة «إقفال الموانئ النفطية، وما ترتب عليها من حرمان البلاد من المورد المالي الوحيد، وفقدها أكثر من أربعة مليارات دولار، ما يهدد بكارثة اقتصادية، إضافة إلى وقائع قطع إمدادات المياه والكهرباء عن العاصمة والمدن الأخرى، ما يعد عقابا جماعيا تحظره القوانين الوطنية و الدولية».

وأشار إلى «التدخل الأجنبي في الشأن الليبي عبر الدعم المباشر وغير المباشر لـ(قوات القيادة العامة)، وما يشمله ذلك من خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة و قرارت مجلس الامن بالخصوص».

اقرأ أيضا: «عدل الوفاق»: رصد انتهاكات حقوق الإنسان لملاحقة مرتكبيها أمام جهات القضاء

وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات تدور في مجملها «حول سبل وقف هذه الانتهاكات، ومحاكمة المسؤولين عنها أمام القضاء الوطني أو الدولي إذا تعذر ذلك».

وسبق أن أصدرت اللجنة تقريرين «وثقا الانتهاكات» خلال الفترة منذ بداية حرب العاصمة في أبريل العام 2019، وحتى 12 من ديسمبر من العام الماضي.