أصدرت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، بيانًا، اليوم الأربعاء، بشأن «تزايد وتيرة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان».

وقال البيان: «إن وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، ومن منطلق مهامها كحارس للعدالة، وضامن لحقوق الإنسان، ما فتئت تتتبع كل انتهاك للقوانين الوطنية ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد أفضت مساعيها وتوصياتها في هذا الشأن إلى تشكيل اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بموجب قرار السيد رئيس المجلس الرئاسي رقم (735) لسنة 2019م، وقد رصدت هذه اللجنة ووثقت كافة الانتهاكات التي وقعت منذ بدء العدوان على مدينة طرابلس، وأحالتها إلى المجلس الرئاسي بموجب تقارير مدعمة بالأدلة، والذي أحالها بدوره إلى مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري لملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني، أو تقرير عدم قدرتهما على ذلك، ومن ثم إحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهة قضاء مكمل حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب».

انتهاكات أخرى

وأكدت الوزارة في بيانها أن «أي انتهاكات أخرى لقواعد قانون العقوبات أو القانون الدولي الإنساني ستكون محل رصد من قبلها، ومنها ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام مسلحين بالهجوم على موقع تابع لجهاز النهر الصناعي الشويرف، وإجبار العاملين على إقفال صمامات التحكم وإيقاف تشغيل الحقول المغذية بمنظومة جبل الحساونة، وهو ما رتب انقطاع المياه عن مدن بأكملها في (بني وليد، ترهونة وطرابلس وضواحيها وبعض مدن الجبل الغربي)، وكذلك ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أفراد تابعين للقوات المعتدية على العاصمة بالتمثيل بجثة أحد جنود الجيش الوطني، بالإضافة إلى ما توارد من أخبار تفيد بارتكاب جرائم القتل جزافًا في مدينة ترهونة في حق عدد من المدنيين على يد الميليشيا المسماة بميليشيا (الكاني)، وما شهدته العاصمة أخيرًا من استهداف مستشفى الخضراء وما ترتب عليه من إيقاف العمل به، وتعطيل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا».

وختم البيان: «ووزارة العدل، إذ تدين هذه الجرائم الخطيرة التي تدل على وضاعة مرتكبيها، فإنها توجه اللجنة المشتركة إلى سرعة رصدها، وكشف هوية مرتكبيها لتقديمهم والمسؤولين عنهم إلى ساحة القضاء، وتهيب بسلطة الادعاء المختصة بسرعة التحرك بشأنها، وملاحقة المسؤولين عنها لكونها من الجرائم الخطيرة التي تتعلق بالحق العام ولا تتوقف فيها الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب».