خلص اجتماع موسع عقده الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، مع عدد من الوزراء في قصر قرطاج، إلى التشديد على رفض تونس «تقسيم ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم»، وكذلك تأكيد تمسك تونس بالشرعية الدولية في ليبيا.

وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، ووزيرة العدل ثريا الجريبي، ووزير الدفاع، عماد الحزقي، ووزير الداخلية، هشام المشيشي، ووزير الشؤون الخارجية، نورالدين الري، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية والعسكرية، وخصص الاجتماع لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

اقرأ أيضا تونس والجزائر تتمسكان بحل توافقي يكفل وحدة ليبيا

وأكد المجتمعون أن «تونس ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم»، كما جددوا تمسك تونس بـ«الشرعية الدولية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا دون أي تدخل أجنبي؛ لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية»، حسب نص البيان.

وعلى صعيد آخر، أكد المجتمعون أن «تونس هي أكثر الدول تضررًا من تفاقم الوضع في ليبيا»، وطالبوا المجموعة الدولية بأن تضع في الاعتبار «الأضرار التي لحقت تونس وما زالت تطالها».

الرئيس التونسي، قيس سعيد، يترأس اجتماع وزاري رفيع المستوي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، 30 أبريل 2020. (الرئاسة التونسية)