أعرب وزيرا الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ، والجزائري صبري بوقادوم، عن تمسكهما بحل سلمي توافقي لتسوية الأزمة الليبية.

ودعا الوزيران الري وبوقادوم خلال محادثات هاتفية إلى الامتثال إلى «السبيل الوحيد لإنجاح المسار السّياسي في ليبيا» القائم على الحلّ السّلمي التّوافقي المبني على حوار ليبي ليبي وفق وزارة الخارجية التونسية في بيان لها. وأضاف المصدر أن هذا الحل من شأنه أن «يكفل صون وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها ويحقّق تطلعات الشعب الليبي الشّقيق إلى العيش الكريم في كنف الأمن والسّلام والوفاق».

وكانت تونس أعلنت أن موقفها من الأزمة الليبية، في ضوء التطورات الأخيرة، ثابت وقائم على الشرعية الدولية، واحترام إرادة الشعب الليبي. وجاء التأكيد التونسي في أعقاب إعلان المشير قائد القيادة العامة للجيش خليفة حفتر، الإثنين، «إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بين الأطراف الليبية سنة 2015 برعاية الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا: الرئيس التونسي يؤكد ضرورة «احترام إرادة الشعب الليبي والتمسك بالشرعية الدولية»

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان إن موقفها يحتكم إلى «قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار عدد 2259، المؤرّخ في 23 ديسمبر 2015، الذي حدّد المؤسسات الشرعية (الليبية) المعترف بها دوليا، كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي».

وفي خطاب متلفز ألقاه من بنغازي أعلن المشير حفتر «إسقاط» الاتفاق السياسي وحصوله على «تفويض شعبي» لإدارة البلاد. والأسبوع الماضي، أطلق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مبادرة للحل السياسي، تدعو إلى ضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة، لوقف الاقتتال بين الليبيين.