طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، «بضرورة إبعاد السلطة القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين السلطات العامة في الدولة، إلا عن طريق ممارسة الرقابة القضائية المخول بها قانونا ودستورا حفاظا على هيبة القضاء ونزاهته».

جاء ذلك في رسالة وجهها المشري إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن رسالته التي وجهها إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي، في 12 أبريل الجاري.

وقال المشري في رسالته التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن «المجلس الأعلى للقضاء يمثل سلطة محايدة ولا يتصل بقضايا الخلاف بين المؤسسات إلا من خلال عرضها على النيابات والمحاكم، وهو بالتأكيد من مبادئ الفصل بين السلطات».

وأعرب المشري عن خشيته من أن يكون ما جاء في كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء «مخالفا تلك المبادئ الأساسية ويمس حيادية واستقلال السلطة القضائية ملجأ الخصوم أفرادا ومؤسسات لتحقيق العدل وتبيان الحق».

كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قال في رسالته لرئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي «إن مقتضيات حالة الضرورة والوضع الذي نجم عنه إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا. يترتب عليه منح هرم السلطة التنفيذية وضعا قانونيا متميزا ومشروعية استثنائية تتيح له إصدار قرارات وإجراء تصرفات قد لا يملكها في الظروف العادية».

 لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اعتبر في رسالته أن هذه الأمر لا بد أن يكون «مقيدا قطعا بالإجراءات الخاصة بمكافحة هذه الجائحة فقط دون التوسع في غيرها من المسائل».