رحبت الحكومة الإيطالية بقرار المجلس الأوروبي الخاص بإطلاق العملية العسكرية الجديدة «إيريني» في البحر المتوسط، التي تهدف إلى مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، معتبرة أنها «خطوة ملموسة» لحل النزاع الليبي.

وقالت الخارجية الإيطالية إن العملية «إيريني» ستحل محل عملية «صوفيا» البحرية، التي انتهت في 31 مارس، وستكون مهمتها الرئيسية مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة من أي مكان تأتي منه، تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة، موضحة أن «المراقبة ستتم من خلال استخدام الوسائل الجوية والبحرية والأقمار الصناعية»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الأربعاء.

واعتبرت مذكرة صادرة عن الخارجية الإيطالية أن العملية الجديدة «خطوة ملموسة» من الاتحاد الأوروبي لدعم عملية برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، مشيرة الى أن قرار إطلاق هذه العملية «نتيجة مهمة قدم فيها الوزير دي مايو مساهمة كبيرة منذ البداية في اتصالاته المستمرة مع نظرائه الأوروبيين».

اقرأ أيضا: معهد تابع للكونغرس يناقش عملية «إيريني» وضعف الاهتمام بـ«حصار النفط»

وأضافت: «عملية إيريني، التي لا تتضمن مرافئ انزال (مهاجرين) في إيطاليا في حالة حدوث عمليات إنقاذ بحري، مدعوة في المقام الأول لدعم الجهود الدولية لدعم حل دائم ومتوازن للصراع في ليبيا».

قيادة إيطالية للعملية الأوروبية
وسيكون مقر قيادة العمليات الخاصة بـ«إيريني» في العاصمة الإيطالية روما، تحت قيادة أميرال الفرقة البحرية الإيطالية، فابيو أغوستيني.

ولاقت هذه العملية تعليقًا من روسيا التي اشترطت الحصول على موافقة من الأمم المتحدة لتنفيذها، معتبرة أن أي تصرف آخر غير الحصول على هذه الموافقة الأممية سيؤدي إلى «مشاكل».

ودعا سفير روسيا بالاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف إلى تفويض جديد من الأمم المتحدة للمهمة البحرية الجديدة.

وتعهدت الدول الأوروبية في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عُـقد في يناير الماضي، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة.