قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها لم تطلب من قبل برفع التجميد عن أصولها من قبل مجلس الأمن، ولا تستهدف رفعه، مشددا على أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار جاءت بناء على طلب من الحكومة الليبية، ومن أجل حماية وصون أصول وأموال المؤسسة. 

وأكدت المؤسسة، في بيان اليوم، أنها تلتزم بنظام العقوبات المفروض من مجلس الأمن، كما أنها على تواصل وتنسيق مستمر مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفريق الخبراء التابع لها، وتحرص على توفير الإمكانيات والبيانات التي تمكن الفريق من أداء مهامه على أكمل وجه.

وبحسب بيان المؤسسة فإنها وضعت استراتيجية لحماية الأصول وهي تحت التجميد، وتسعي لإجراء تعديلات طفيفة على نظام العقوبات بما يكفل تجنيب المؤسسة من التعرض لأي خسائر مع بقائها تحت التجميد.

مؤسسة الاستثمار ترحب بالجهود الدولية لتعزيز حماية الأصول الليبية المجمدة

وفي منتصف فبراير الماضي، رحبت المؤسسة باستعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في تعديل نظام العقوبات الخاص بليبيا لتعزيز حماية الأصول الليبية المجمدة، وفقا لقرار المجلس رقم (2009) الصادر في 11 فبراير الجاري.

واعتبرت المؤسسة في بيان أن قرار مجلس الأمن يأتي في إطار الجهود المضنية التي تبذلها المؤسسة الليبية للاستثمار لحماية وصون استثماراتها وأصولها باعتبارها الصندوق السيادي للأجيال القادمة.