رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار باستعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في تعديل نظام العقوبات الخاص بليبيا لتعزيز حماية الأصول الليبية المجمدة، وفقا لقرار المجلس رقم (2009) الصادر في 11 فبراير الجاري.

واعتبرت المؤسسة في بيان أن قرار مجلس الأمن يأتي في إطار الجهود المضينة التي تبذلها المؤسسة الليبية للاستثمار لحماية وصون استثماراتها وأصولها باعتبارها الصندوق السيادي للأجيال القادمة.

وأكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2509) لسنة 2020 استعداد المجلس للنظر في تعديل نظام العقوبات بما يكفل توفير حماية لبعض الأصول المجمدة التي تعاني من الآثار السلبية للتجميد.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار في البيان إلى أنها بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في إبلاغ لجنة العقوبات بمجلس الأمن وفريق خبرائها عن الآثار السلبية التي تتعرض لها بعض الأصول الليبية المجمدة جراء فترة التجميد والسبل الكفيلة لتفادي تلك الآثار.

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها تواصل في الفترة الحالية انجاز استراتيجيتها للتحول الشامل والحوكمة والإصلاح الإداري، لافتة إلى أنها «لا تطالب بالرفع الكامل للتجميد وإنما إدخال المزيد من المرونة للتحوط من أي انخفاض لأداء أصولها تحت التجميد».