قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، إنها «تتابع بقلق محاولات تقويض سلامة المؤسسات الليبية، بما في ذلك وزارة الداخلية». مجددة التأكيد على دعمها «الكامل لإصلاح قطاع الأمن» في ليبيا، داعية كذلك «لتطبيق القانون..»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويأتي تصريح البعثة بعد يوم من انتقادات وجهها المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني خلال حديثه في مؤتمر صحفي أمس الأحد عن الميليشيات واختراق المخابرات ومكافحة الفساد في وزارة الداخلية.

اقرأ أيضا: ماذا قال باشاغا عن المخابرات والميليشيات والفساد في الداخلية؟

وقال باشاغا إن وزارة الداخلية «تريد تفكيك الإجرام والجريمة المنظمة والميليشيات التي تعتدي على الأجهزة الشرطية»، ممن «يستغلون الوضع الحالي في الدفاع على العاصمة بالاعتداء على مؤسسات الدولة».

وذكر باشاغا خلال حديثه أن «جهاز المخابرات تعرض للاختراق من قبل ميليشيا»، لم يسمها، مضيفا أن «هذه الميليشيا بدأت تتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام»، معتبرا أن «أي قوة تعتدي على الوزراء وتخطف المواطنين هي بمثابة ميليشيا».

اقرأ أيضا: باشاغا يحدد معايير دمج المقاتلين بالأجهزة الأمنية ويدعو إلى إعلام بناء

وأكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أن الوزارة ستعمل على «دمج الملتزمين بالقانون» من أفراد التشكيلات المسلحة في المؤسسات الأمنية، مشددا على أن «ليبيا لن تكون مخالفة لما يعمل به في العالم من مؤسسات».

كما جدد باشاغا كذلك التأكيد على مسؤولية الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة على توفير الحماية لمؤسسات الدولة والدفاع عن أرزاق المواطنين، واستمرارها في التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لتنظيم الأجهزة الأمنية والشرطية.