أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق بدء تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل للمالية العامة في ليبيا، مؤكدة أنه خطوة أولى لبرنامج متوسط المدى، يمتد لخمس سنوات، يتضمن مجموعة مبادرات عملت الوزارة على إعدادها ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن البرنامج يقوم على عدة نقاط، أهمها ترشيد الإنفاق العام بتشكيل لجنة ترشيد مرتبات الجهات العامة، وتحسين أداء مصلحة الضرائب بهدف دعم الميزانية العامة والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

4 مستويات يرتكز عليها البرنامج الإصلاحي لـ«مالية الوفاق»

ولفتت إلى تدشين مجلس التعريفة الجمركية، التي «سيكون لها أثر إيجابي لمسألة التعريفة الجمركية على ارتفاع معدلات تحصيل الضريبة الجمركية خلال العام 2020».

وكشفت الوزارة أنها أعدت برنامجا لتمويل عدد من مشروعات التنمية؛ من خلال تنفيذ قانون الصكوك، وباشرت في الإجراءات التنفيذية والحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس شركة «spv»، وفقا لمقتضيات قانون الصكوك للمباشرة في تمويل عدد من المشروعات التنموية.