قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن التزام الأطراف الليبية بالهدنة، بدعوة الرئيسين التركي والروسي للهدنة ما زال قائما إلى حد بعيد رغم عدد من الخروقات، مشيرا إلى انتهاك عشر دول على الأقل قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في العام 2019.

وأكد غسان سلامة في مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، أمس الخميس، أن الهيئة الأممية لم تكن على علم مسبق باليوم والساعة المتفق عليها للهدنة التي دعا إليها الرئيسان التركي والروسي، موضحا أن ما هو «حاصل اليوم هدنة وليس وقف إطلاق النار، إذ إن وقف النيران له شروط يجب أن تتوافر كأن يتم تعيين من يراقبه عن كثب وجمع الأسلحة».

ودعا المبعوث الأممي الدول المتدخلة في الشأن الليبي إلي «الكف عن ذلك، ودعم خطة تسوية سياسية لصالح الأزمة في ليبيا».

وردا على سؤال إن كان اتفاق الهدنة انهار بعد مغادرة قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر اجتماع موسكو دون التوقيع على الوثيقة، دعا غسان سلامة إلى الفصل بين الدعوة الروسية التركية إلى الهدنة، ومحادثات موسكو، قائلا: «إنهما أمران منفصلان تماما، وأنا مرتاح باستماع الأطراف إلى الدعوة لوقف إطلاق النار، على الرغم من بعض الانتهاكات الحتمية الواقعة هنا وهناك».

كانت موسكو استضافت اجتماعا بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، برعاية من وزارتي الخارجية والدفاع في كل من روسيا وتركيا، وبينما وقع السراج على اتفاق وقف إطلاق نار مستدام، طلب حفتر وقتا إضافيا لمراجعة بنود الاتفاق قبل أن يغادر موسكو دون التوقيع على الاتفاق الثلاثاء.

وأكد سلامة أنه يأمل الدخول في العام 2020 بمنطق جديد، حيث يجب «أن يكون المؤتمر قادرا على ضمان الحد الأدنى من الإجماع الدولي على المضي قدما في التسوية»، مشيرا إلى «ازدواجية المواقف الدولية في ليبيا، فهناك فجوة كبيرة بين ما نقوله وما نفعله». وضرب مثالا بانتهاك قرار مجلس الأمن حظر الأسلحة إلى ليبيا، حيث إن هناك أكثر من عشر دول انتهكت هذا الحظر على الأقل للعام 2019.

المقاتلون الأجانب
وأكد مبعوث الأمم المتحدة عدم امتلاك الهيئة أي مؤشر على نشر القوات التركية قوات لها في ليبيا، وقال: «قد يكون هناك خبراء عسكريون أتراك وهناك بالتأكيد مقاتلون من المعارضة السورية تم إرسالهم إلى ليبيا»، دون أن يوضح الجهة التي أرسلتهم.

ولفت سلامة إلى ضرورة التمييز بين طبيعة حضور العديد من الجنسيات المقاتلة الممثلة لطرفي الصراع الليبي، موضحا أن «هناك خبراء رسميين يمثلون الحكومات كما توجد شركات عسكرية خاصة وأشخاص موجودون لأسباب أيديولوجية، ولا يمكننا وضع كل شيء تحت عنوان مرتزقة»؛ لكنه لا ينفي وجود مرتزقة يقاتلون من أجل المال خاصة منذ اندلاع القتال في طرابلس في 4 أبريل الماضي، مشددا على أن الصراع «اجتذب وما زال يجتذب حتى اليوم جميع أنواع الأشخاص الذين يحملون السلاح ويأتون للقتال، لكن دوافعهم ووضعهم القانوني مختلف جدا».