بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، «إستراتيجية المؤسسة للتحول، والخطوات التي اُتخذات بشأن الأموال المجمدة».

كما تطرق الاجتماع، الذي عقد في تونس بحضور أعضاء من مجلس إدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، يوم الجمعة الماضي، إلى الاتصالات التي جرت مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول مطالب المؤسسة بـ«تفادي أية آثار سلبية على الأصول والأموال الليبية المجمدة في إطار نظام العقوبات الساري»، حسب تصريح مصدر مسؤول بالمؤسسة إلى «بوابة الوسط».

اقرأ أيضًا مؤسسة الاستثمار تفتح ملف تجميد الأرصدة مع الخارجية الأميركية

وأشار المصدر إلى أن السفير الأميركي رحب بالخطوات المتخذة من قبل المؤسسة لتنفيذ استراتيجيتها بتحسين الحوكمة وحماية أصولها بالخارج.

وكان مجلس الأمن قرر في فبراير 2011 تجميد أصول النظام الليبي، التي توزعت بواقع 30 مليار جنيه إسترليني في الولايات المتحدة، و11 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا. واستند المجلس، في إصداره القرار، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذ تضمن أيضا منع عائلة معمر القذافي والمقربين من النظام السابق من السفر، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأعلنت المؤسسة الأسبوع الماضي، اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ لحماية أموالها وأصولها في الخارج، وذلك في ضوء تضررها من الحجز على بعض أصولها في فرنسا لصالح مجموعة الخرافي الكويتية، كما خاطبت «إدارة قضايا الدولة، وكذلك اللـجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 502 لسنة 2019» بشأن متابعة الأحكام الصادرة على أصول الدولة الليبية بالخارج، لإيجاد الحلول المناسبة بالخصوص.