قال مصدر أوروبي مطلع إن دوائر صنع القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بـ«صدد معاينة وتحليل مضمون مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، الموقعتين في 27 نوفمبر الماضي».

ولفت، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، إلى أن مسؤولي الاتحاد لم يخفوا قلقهم بشأن مضمون المذكرتين، «رغم أنهم لم يطلعوا عليهما رسميا».

وأشار المصدر إلى أن الأمر «سينعكس على العلاقات الأوروبية مع تركيا وليبيا»، منوها بأن «الوقت لا يزال مبكراً على الدخول في التفاصيل».

اقرأ أيضا: رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010

وكانت الناطقة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزف بوريل، أصدرت أمس بيانا عبرت فيه عن أمل الاتحاد أن «تحترم تركيا علاقات حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي وقانون البحار، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسيادة على المناطق البحرية»، كما حثت أنقرة على «ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين».

وتدور مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمجال البحري، وقد أعقب الإعلان عنهما ردود أفعال غاضبة من أطراف إقليمية ودولية، إذ طالب الاتحاد الأوروبي أنقرة «بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والامتناع عن التهديد والتمسك التام بالحوار».

وصدرت تعليقات منددة من جانب مصر وفرنسا وقبرص، لكن أكثرها حدة جاء من اليونان، التي أمهلت سفير حكومة الوفاق حتى غدا الخميس لتعيد حكومة الوفاق النظر في المذكرتين، وإلا سيصبح «غير مرغوب فيه»، كما طلبت الدعم من حلف الشمال الأطلسي بهذا الخصوص.