عبر عدد من المواطنين في أجدابيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم تطبيق «استثناءات» خلال حملة الإزالة التي ينفذها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة والأجهزة الأمنية منذ أيام، مطالبين بـ«عدم استثناء أي شخص أو جهة من حملة إزالة العشوائيات» المخالفة للقانون في المدينة.

وقال المواطن عبدالله علي لـ«بوابة الوسط» إنه يؤيد دولة القانون، لكنه شدد على ضرورة «أن يطبق على الجميع ولا يستثنى منه أحد خصوصا من عمليات الإزالة للمواقع العشوائية»، مشيرا إلى «مواقع في وسط المدينة معتدى عليها».
وطالب علي جهاز مكافحـة الظواهر السلبية والهدامة والأجهزة الأمنية بضرورة الانتقال إلى تلك المواقع وإزالتها، أسوة بالمحال التجارية المخالفة للقانون الأخرى، التي أزالوها في الأيام الماضية.

ووصف المواطن محمد خليفة حملة إزالة العشوائيات بالمدينة بأنها «ممتازة وكانوا ينتظرونها من الجهات العسكرية والأمنية، لكن ذلك لم يحدث»، آملا بأن تقوم تلك الجهات مع قدوم جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة «بواجبهم حيال المخالفين للقوانين دون تمييز في عمليات إزالة المباني العشوائية».

ولفت خليفة في حديثه إلى «بوابة الوسط» إلى أن «هناك قاعات مناسبات وعمارات ومقاهي تستغل أراضي الدولة بشكل غير قانوني ولم يتم إزالتها، كما أيلت المحال التجارية الصغيرة المجاورة لقسم المرور والتراخيص أجدابيا، وأخرى في شارع التخفيضات».

وطالب عدد آخر من المواطنين عبر «بوابة الوسط» رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، إمبارك المنفي بتقديم ملف كامل بأسماء المواقع المخالفة للقانون، التي اعتدى أصحابها على أراضي الدولة دون وجه حق إلى جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة حتى يقوم بالتعامل معها وإزالتها.

وأطلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة حملة أمنية موسعة لإزالة العشوائيات داخل شوارع وأزقة مدينة أجدابيا، التي أغلقت شوارعها وتسبب أصحابها في مضايقة للشارع العام بالمدينة.

ودعا جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المواطنين بالمدينة إلى تقديم يد العون والتعاون مع الجهاز، وتمكينه من تأدية أعماله في إزالة المواقع العشوائية المخالفة للقانون وإعادة ملكيتها إلى الدولة، مؤكدا أن حملة الإزالة «لن تستثني أحدا اعتدى على ممتلكات الدولة في أجدابيا».